بانک مقالات حقوقی

در این وبلاگ به توضیح و تفسیر موارد قانون اسلامی می پردازیم ... پس با ما همراه باشید *_*

در این وبلاگ به توضیح و تفسیر موارد قانون اسلامی می پردازیم ... پس با ما همراه باشید *_*

بانک مقالات حقوقی

۱۱ مطلب در تیر ۱۴۰۰ ثبت شده است

نحوه شکایت از سایت شرط بندی فوتبال و قمار

شرط بندی و قمار

طبق قانون کشورمان ایران و گفته وکیل جرایم شرط بندی و قمار در اصفهان ، قمار بازی جرم محسوب می شود و کسی که تن به این عمل می دهد یعنی قمار باز مجرم محسوب می شود خواه در قمار بازنده باشد خواه برنده .
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در ماده ۷۰۵ به این جرم پرداخته و چنین عنوان داشته است که مرتبین که به قمار بازی خواهند پرداخت محکوم می شوند از یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق چرا که قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع می باشد و در صورت آشکار شدن قمار بازی مرتکبین به هر دو مجازات ذکر شده محکوم خواهند گشت. در ایران همه ی افرادی که در سایت های قمار ئ شرط بندی فوتبالی و غیر فوتبالی بازی می کنند غالباً بازنده خواهند بود بدون اینکه حتی خودشان از این موضوع خبر داشته باشند و زمانی متوجه این موضوع شده که بسیار دیر شده و به شکل غیر قابل تصور هم به قمار و شرط بندی معتاد شده و هم بدجور در این راستا فریب خورده و باخته اند و به شما به شدت تصویه می گردد.
قبل از آلوده شدن به چنین راهی یک نفر را پیدا نماید که به شکل جدی از این طریق برنده شده باشد که البته چنین موردی پیدا نخواهید نمود و بهتر است از آخر و عاقبت چنین افراد از طریق سابقه قضایی و پرونده های موجود در نظام قضایی کشور اطلاع پیدا نماید تا به سمت چنین جرایمی نروید چرا که طرح کردن شکایت دارای دردسر های خاص به خود بوده و هزارن بار افسوس پول بر باد رفته را خواهید خورد که تنها با گرفتن وکیل جرایم شرط بندی و قمار ممکن است برگردد تازه شخص بازی کننده متهم محسوب می شود و نسبت به مجازات ترس و لرز شدیدی خواهد داشت که خوب معمولاً نظاره گر این امر بوده که افراد به لحاظ همین ترس و لرز از طرح شکایت سر باز زده و متاسفانه نتیجه به جز جسورتر شدن افراد حرفه ای و شیاد در این زمینه را به دنبال نخواهد داشت.

خرید و فروش اپلیکیشن قمار یا نصب آن

قانون گذار کشورمان در راستای خرید و فروش اپلیکیشن قمار و نصب آن در ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عنوان داشته به یک تا سه ماه حبس یا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد هر کسی که آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل و نگهداری کند. طبق ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود هرکس که آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشند یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد نماید و در آخر در اختیار دیگری قرار دهد.

طراحی سایت شرط بندی و قمار و تشویق مردم به قمار

قانون گذار در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز بیان داشته هر فردی اقدام به دایر نمودن قمار خانه نماید یا دعوت نماید ار مردم برای قمار به آنجا به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. پس بنابراین افرادی که در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام یا وبسایت ها … اقدام به تبلیغ سایت قمار می نمایند به هر شکلی مثلاً تنها سایت معتبر قمار که خودم در آن مشغول به بازی بوده و نتیجه بسیار مطلوب دیده ام یا با خیال راحت بازی نوده و برنده باشید یا به طور کلی تنها سایت معتبر قمار و … تمامی فعالیت های چنین افرادی تحت عنوان مجرمانه خواهد بود و مجازاتی را در پی خود خواهد داشت البته می بایست به ین امر اشاره نموده که قانون گذار آنچنان که باید مجازات شدید نسبت به قمار بازی اعمال نداشته و شاید به همین علت است که از بازدارندگی چندان بالایی برخورد نمی باشد.

بهترین وکیل اصفهان

وکیل اصفهان دانش آموخته رشته حقوق قضایی و دارای پروانه پایه یک وکالت اماده برای ارائه خدمات وکالت و مشاوره در انواع دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده و … با تکیه بر اطلاعات علمی و تعهد کاری می باشد.

تعیین و تکلیف اموال ناشی از قمار و شرط بندی

در ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانون گذار عنوان نموده حسب مورد تمامی اسباب و نقود که به قمار تعلق داشته نابود و معدوم می گردد یا به عنوان جریمه ضبط خواهد گردید. که در اینجا بهتر است به اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ رجوع شود. قانون گذار در ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بیان می نماید در صورت نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی و محرز شدن برای دادگاه چناچه مقدار آن معلوم باشد و چناچه صاحب اش نیز مشخص باشد باید به صاحبش رد شود.
طبق گفته وکیل جرایم شرط بندی و قمار اصفهان به دستور دادسرا و توسط پلیس فتا با شکایت شاکی و چناچه برای اثبات شکایت ادله کافی موجود باشد حساب های اشخاصی که مبالغ ناشی از قمار به حساب آن ها واریز می گردد مسدود خواهد شد در تهران در دادسرای ناحیه ۳۱ به شعبه پنج دادیاری این دادسرا معمولا شکایت ها مربوط به سایت های شرط بندی و قمار ارجاع خواهد شد در اصفهان نیز دادسرا واقع در خیابان آتشگاه دادسرای جرایم رایانه ای مسئول رسیدگی به چنین جرایمی خواهد بود.

معاونت در قمار و شرط بندی

در خصوص معاونت در جرم شرط بندی و قمار قانون گذار در ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان داشته اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکنی که برای این کار تدارک دیده شده که اصطلاحاً معد نیز گفته می شود قبول خدمت کنند برای مصرف مشروبات الکی موضوع ماده ۷۰۱ و ۷۰۵ این قانون یا هر نحوی به دایر کنندگان این قبیل اماکن یاری برسانند معاون محسوب خواهند شد و مجازات مباشر در جرم را نیز دارند با این حال دادگاه می تواند مجازات اینگونه افراد را نظر به اوضوع و احوال و میزات تاثیر عمل معاون تخفیف بدهد.

نقش پلیس فتا در گزارش سایت های قمار

طبق ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانون گذار بیان داشته در صورتی که به موجب قانون دیگر مجازات شدید ترین نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا هفتاد و چهار ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند هر گاه ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار که از وجود اماکن ذکر شده در مواد قانونی ۷۰۴ ، ۷۰۵ و ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی یا اشخاص ذکر شده در ماده ۷۱۰ اطلاع داشته باشند و مراتب را به مقامات صلاحیتدار اطلاع ندهند یا گزارشی که ارائه می دهند بر خلاف واقع باشد.

شیوع سایت های قمار و شرط بندی

در کشور ما ایران فعالیت سایت های پوکر ، شرط بندی فوتبال یا شرط بندی غیر فوتبالی و به طور کل تمامی سایت های قمار از سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید به شکلی که در دهه هشتاد نیز شرکت ها هرمی تعداد بسیار از مردم علی الخصوص جوانان را درگیر خود نموده اند و برای خانواده ها زیان های مالی بسیاری بر جای گذاشتن که شاید تا به امروز خیلی از این خانواده های قادر به جبران این زیان ها نبوده است صاحبان سایت های قمار و شرط بندی اکثراً داخل کشور نبوده و خارج از کشور زندگی می کنند.

cool برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید:

https://vakil-esfahan.ir/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

 

منبع مقاله: https://hamedamiri.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF/

تفاوت شهادت زن و مرد

تفاوت شهادت زن و مرد در دادگاه موضوع مقاله ای که قصد داریم به بحث و بررسی در مورد آن بپردازیم. گاهی حضور شاهد در دادگاه می تواند گره بسیاری از مشکلات حقوقی را باز کند و چه بسا موجب نجات یک انسان و یک خانواده شود. بسیار پیش آمده است که در شرایط مختلف و حساسی نیاز به حضور شاهد برای اثبات موضوع مورد نظر بوده است. قانون گذار در کتاب قانون شرایطی را برای چنین مواردی در نظر گرفته است که در صورت وجود این شرایط می توان صحت یا عدم‌ صحت موضوع مورد بحث در دادگاه را ثابت نمود.
در بسیاری از موارد، قاضی پرونده برای اطمینان از تصمیم خود و همچنین برای بررسی دقیق، برای اثبات موضوع پرونده درخواست شاهد می نماید. لازم به ذکر است که، شاهد یا شاهدان مورد نظر باید شرایطی داشته باشند تا شهادت آنها مورد قبول دادگاه و قانون واقع گردد. در مطلب زیر به بررسی شرایط شهادت دادن در دادگاه، شرایط شاهدین، تفاوت شهادت زن و شهادت مرد و … می پردازیم.

شاهد کیست؟

در کتاب قانون شاهد به عنوان فردی معرفی شده است که برای اثبات موضوعی در دادگاه، به دستور قاضی حضور پیدا کرده و فقط بر اساس واقعیت و مواردی که نسبت به آنها اطمینان کامل دارد شهادت می دهد. به این ترتیب به کمک شاهدان صحت یا عدم صحت گفته های شخص یا موضوعی که میخواهند برای او شهادت بدهند را مشخص می شود.

زمان احضار شهود در دادگاه

برای حضور شهود در دادگاه مربوطه حتما باید حداقل ترین شرایط فراهم شود، این شرایط عبارتند از اینکه یا قاضی پرونده برای قبول حرف های متهم یا شاکی درخواست شاهد نماید، یا خود متهم یا شاکی شاهدانی را برای اثبات حرف خود معرفی نمایند. در برخی موارد متناسب با شرایط موجود در پرونده دادگاه مربوطه از افراد حاضر در زمان وقوع جرم یا اتفاق مربوطه درخواست میکند تا در دادگاه حضور یافته و به عنوان شاهد ایفای نقش کنند.

تفاوت شهادت زن و مرد

افراد واجد شرایط شهادت

طبق گفته وکیل حقوقی اصفهان بدیهی است که در مورد شاهد باید سخت گیری های کافی اعمال شود تا نتیجه ی بدست آمده با احتمال بسیار زیادی نزدیک به واقعیت باشد. بنابراین قانون گذار برای شاهد شرایطی خاص از جمله؛ بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، عدم نسبت فامیلی با متهم، عدم خصومت با طرفین پرونده و … را در نظر گرفته است. در صورتی اظهارات وی مورد قبول واقع میگردد که زمان شهادت دادن به نام خدا سوگند یاد کند که چیزی را غیر از حقیقت و واقعیت بیان نمی کند. برای شهادت دادن جنسیت فرد شاهد نیز بسیار مهم می باشد. چرا که قانون گذار مربوطه بین شهادت زن و مرد تفاوت هایی را قائل شده است در بخش زیر به تفاوت شهادت زن و مرد در دادگاه می پردازیم.

شهادت زن در دادگاه

ایا شهادت یک زن در دادگاه قبول است؟ همانطور که در کتاب قانون ذکر شده است، شهادت زن از اعتبار کمتری در مقابل شهادت مرد برخوردار است. ولی از آنجا که شهادت دادن حق کسی نیست بنابراین کم بودن اعتبار نشان دهنده ی کم بودن حق زن نسبت به مرد نخواهد بود. در قانون شهادت دادن به عنوان ادای تکلیف تعریف شده است، به گونه ای که هر انسانی وظیفه دارد تا برای احقاق حق دیگران در صورت آگاهی داشتن و واجد شرایط بودن شهادت دهد.

از آنجا که شرایط روحی و اخلاقی زن و مرد با هم تفاوت بسزایی دارد و زنان احساسی تر عمل کرده و به عبارتی بر اساس گفته های قانون گذار راضی کردن زن برای شهادت دروغ یا شهادت غیر واقعیت راحت تر می باشد بنابراین شهادت زن نسبت به مرد از اعتبار کمتری برخوردار است و طبق قوانین شهادت دو زن در مقابل شهادت یک مرد قرار دارد.

شهادت مرد در دادگاه

قانون گذار در کتاب قانون، برای شهادت مرد اعتبار بیشتری قائل شده است. دلیل این امر این گونه بیان شده است که مردها در شرایط و اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهد حضور بیشتری داشته و فعال تر بوده اند. به طوریکه نسبت به اتفاقات رخ داده اطلاعات بیشتری دارند ،همچنین بر اساس قوانین ذکر شده گاهی در دادگاه ها قاضی پرونده برای مسائل پیش پا افتاده نیز، دستور به حضور شاهد میدهد که این امر برای مرد سهل تر بوده و مرد در هر شرایطی می تواند در دادگاه حضور یابد. علاوه براین شاهدان مرد مسئولیت سنگین تری بر عهده داشته و در صورت شهادت دروغ  برخورد جدی تری با آنان  خواهد شد.

تفاوت شهادت زن و مرد

همان گونه که اشاره نمودیم زن و مرد در امر شهادت با یکدیگر تفاوت های مهم و جدی ای دارند، ابتدایی ترین این امر این است که برای شهادت دادن یک مرد و دو زن نیاز می باشد. در بخش های بعدی میتوان به مواردی مانند: احساسی بودن زن نسبت به مرد،عدم اختیار کافی زن نسبت به مرد در صورت متاهل یا حتی مجرد بودن،همچنین شرایط موجود در دادگاه و مشکلاتی که پیش می آید با روحیات زن سازگار نبوده و در اکثر موارد ترجیح دادگاه به شاهد مرد می باشد تا زن. همچنین زن نسبت به مرد از احساسات قوی تری برخوردار بوده و ممکن است طبق شرایط موجود به دلایل احساسی شهادتی دهد که در نهایت به عدم عدالت منجر گردد.

با افزایش اطلاعات افراد جامعه همه ی افراد به این درک رسیده اند که تقابل بین شهادت زن و مرد در دادگاه به دلیل عدم صلاحیت عقلی زن، پایین بودن درک و شعور او نبوده و همچنین بالعکس در مورد مردان هم اینگونه نیست، چرا که یکی از علت های اصلی آن احساسی بودن زن نسبت به مرد است و ازآنجا که جایگاه زن در جامعه ی امروز بسیار بالا می باشد. قانون گذار حضور زن را به هر دلیلی در دادگاه  جایز نمی بیند. همچنین طبق گفته ها و قوانین موجود در کتاب قانون فردی که به عنوان شاهد به دادگاه مورد نظر معرفی می شود حتما باید دارای حداقل ترین شرایط که همان سلامت عقل ، عدالت و… است باشد. به این معنا که شاهد مربوطه صرف نظر از جنسیتش باید تمامی شرایطی که قانون گذار در کتاب قانون ذکر کرده است را داشته باشد تا بتوان بر اساس گفته های وی در مورد موضوع پرونده تصمیم گیری نهایی نمود.

موسسه ی حقوقی حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری ، در همه ی زمینه های کیفری و حقوقی در جهت پیش بردن سریع پرونده به شما کمک خواهد کرد. شما می توانید برای مشاوره گرفتن در مورد شهادت دادن و شرایط آن از مشاوره با وکیل خوب در اصفهان بهره مند شوید. وجود ده ها پرونده ی موفق نشان از عملکرد مثبت این مجموعه دارد.

 

وکیل حقوق زنان

طبق گفته ی حامد امیری وکیل حقوق زنان در اصفهان در کشور ما در قانون اساسی نظاره گر این امر بوده که زنان هویت اصلی و حقوق انسانی خود را که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بوده را باز می یابد و در این بازیابی ضرورت استیفای حقوقشان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند بیشتر خواهد بود.

خانواده در قوانین جمهوری اسلامی ایران

کانون اصلی رشد و تعالی انسان و مهم ترین واحد بنیادین جامعه خانواده است و یک اصل اساسی توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که برای انسان زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است و از وظایف جمهوری اسلامی فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود است. در چنینی برداشتی از واحد خانواده زن از حالت شیی بودن یا ابراز بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج گردید و پا به پای مردان در میدانهای حیات فعال گردید و وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان ها داشته در نتیجه در دیدگاه اسلام پذیرای مسئولیتی خطیرتر خواهد بود که ارزش و کرامت والاتری داشته است.

لذا همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها در اصل دهم قانون اساسی می بایست در راستای آسان کردن تشکیل خانواده باشد و بر پایه حقوق و اخلاق پاسداری از قداست خانواده و روابط زن و مرد و فرزندان استوار باشد. چرا که اسلام هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را به دلیل اینکه دینی جامع و کامل بوده است بی پاسخ نمی گذارد.
بنا به تعریف های وکیل حقوق زنان اصفهان در نظام اسلام فرد اعم از زن و مرد در جامعه دارای اهمیت می باشد چرا که اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسان ها چه مرد چه زن به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. در اسلام اصل بر آزادی تمامی انسان ها می باشد و بردگی را خلاف فطرت اناسن ها معرفی می نماید.

اصل سوم قانون اساسی

وکیل اصفهان در این باره اظهار دارد: در این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران موظف گردیده حقوق همه جانبه افراد جامعه را اعم از مرد و زن با ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و مساوی بودن عموم در برابر قانون تامین سازد زیرا یکی از اصولی ترین ویژگی های نظام حقوقی اسلام امنیت افراد جامعه می باشد و همچنین در تمام زمینه های مادی و معنوی بر رفع تبعیضات ناروار و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد تاکید دارد بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش در این اصل اشاره شده است و برای همه چه زن چه مرد در تمامی سطوح تسهیل و تعمیم آموزش عالی ، آموزش و پرورش و تربیت بدنی جزء وظایف دولت محسوب می شود.

اصل بیستم قانون اساسی

در این اصل حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان می باشد و همگان با رعایت موازین اسلامی از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.

اصل بیست و یکم

به گفته وکیل حقوق زنان در اصفهان اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زنان است و ... برای مطالعه ادامه مطلب بر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://vakil-esfahan.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/

عدم پرداخت مهریه و تبعات آن

ممنوع الخروجی مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه یکی از راه‌هایی است که زوجه می تواند به طریق آن شوهر را تحت فشار بگذارد تا مهریه او را پرداخت کند. در واقع زن می تواند یا از طریق اداره اجرای ثبت و یا از طریق دادگاه خانواده حکم ممنوع الخروجی مرد را بگیرد. زیرا مهریه یکی از حقوق مالی زن است که به محض جاری شدن صیغه نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد و باید هر زمان که زن اراده کرد به او پرداخت کند. اما گاهی و بنا بر دلایلی مرد مهریه زن را پرداخت نمی کند، که در این حالت است که زن می تواند از ممنوع الخروجی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند تا مرد اقدامی برای پرداخت مهریه بکند.
در ادامه این مقاله راه‌های دریافت ” حکم ممنوع الخروجی ” ، و همچنین نحوه‌ی رفع کردن آن را مورد بررسی قرار می دهیم و همچنین نکات مهمی که در این زمینه وجود دارد را بیان می کنیم، پس با ما همراه باشید و در صورت امکان نظرات خود را برای ما در بخش نظرات درج نمایید.

راه‌های ممنوع الخروج کردن زوج به دلیل نپرداختن مهریه

وکیل خانواده در اصفهان بیان می کند به طور کلی برای مطالبه مهریه راه‌های زیاد و متنوعی وجود دارد و زن می تواند با تمسک به هر یک از آن ها اقدام به دریافت مهریه خود کند. که البته یکی از این راه‌ها ممنوع الخروج کردن مرد است. زوجه می تواند از دو راه زوج را به دلیل نپرداختن مهریه ممنوع الخروج کند، که به نقل از حامد امیری وکیل خانواده در اصفهان عبارت هستند از:

الف) ممنوع الخروج کردن شوهر از طریق واحد اجرای ثبت

به گفته وکیل اصفهان زوجه این امکان را دارد که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت انجام دهد که باید به همان دفتر ثبت ازدواجی که در شناسنامه یا عقدنامه قید شده است مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه برای دریافت مهریه کند. حال بعد از آن که ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به مرد گذشت، می تواند به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه نماید و درخواست توقیف اموال مرد و ممنوع الخروجی وی را کند. به عبارت دیگر همانطور که وکیل خانواده می گوید، ممنوع الخروج کردن مرد از این راه سریع‌ترین و راحت‌ترین راه است و باعث می شود که مرد امکان خروج از کشور و فرار از پرداخت بدهی خود را نداشته باشد.

در ماده ۱۷ قانون گذرنامه و همچنین ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا این امر قید شده است که زن می تواند از طریق درخواست از اداره اجرای ثبت، مرد را ممنوع الخروج کند. و البته یبان شده است که برای رفع این ممنوعیت باید زوجین بایکدیگر مصالحه نموده و یا آن که حکم اعسار مرد قطعی شود.

اما نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد و وکیل اصفهان به آن اشاره می کند این است که اجرای ثبت می تواند تا زمانی که مرد حق الاجرای آن ادداره را پرداخت نکره است از ممنوعیت خروج رفع اثر نکند. به عبارت دیگر زمانی که زن درخواست مطالبه مهریه و ممنوع الخروجی مرد را می کند، اداره اجرای ثبت نیم عشر دولتی پرونده (معادل یک بیستم از مهریه زن) که حق الاجرای خود برای کارهای تقاضا شده است، را بر بدهی مرد اضافه می کند. پس اگر مرد این بدهی یا حق الاجرای اداره اجرای ثبت را نپردازد، همچنان ممنوع الخروج بوده و از آن رفع اثر نمی شود.

ب) ممنوع الخروج کردن شوهر از طریق دادگاه

راه دیگری که برای زن جهت مطالبه مهریه وجود دارد، طرح دعوای مطالبه مهریه در دادگاه خانواده است. حالی اگر وی در این دادگاه توانست رأی موفق کسب کند، دادگاه درصورتی که زن تقاضا کند می تواند قرار ممنوع الخروجی مرد را صادر کند.

این امر به ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستند است که مقرر کرده:« مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.»

بنابراین لازم است ذکر شود که اگر بعضی از مردان به دلیل اعسار ناتوانی از پرداخت یکجای بدهی، پرداخت مهریه را تقسیط کرده باشند، این تقسیط باعث نخواهد شد که هرگز ممنوع الخروج نشوند. پس از آنجایی که در قانون گذرنامه نیز برای ممنوع الخروجی مدت زمانی قید نکرده است، زن می تواند تا زمانی که مرد مهریه او را به طور کامل پرداخت نکرده است او را ممنوع الخروج کند و نمی توان از این درخواست رفع اثر کرد مگر با پرداخت کامل مهریه و یا کسب رضایت زن.

راه‌های رفع کردن حکم ممنوع الخروجی

به گفته وکیل حقوقی اصفهان برای آن که از حکم ممنوع الخروجی رفع اثر شود چند راه وجود دارد که به شرح ذیل است:

  1.  پرداخت کردن بدهی؛ مرد می تواند با پرداخت کردن مهریه زن به طور کامل و اثبات این پرداخت در مرجعه که ممنوع الخروجی را صادر کرده، از حکم ممنوع الخروجی خود رفع اثر کند.
  2. کسب رضایت کتبی طلبکار یا زن؛ مرد می تواند با زوجه مذاکره کرده و رضایت او را برای رفع اثر از حکم ممنوع الخروجی دریافت کند، البته قابل توجه است که این کسب رضایت باید به صورت کتبی باشد.
  3.  اثبات اعسار شوهر؛ مردی که تمکن مالی برای پرداخت یکجای مهریه را ندارد و حکم ممنوع الخروجی او صادر شده است، می تواند با اثبات اعسار خود در دادگاه، از این حکم رفع اثر کند. البته در این حالت پرداخت مهریه تقسیط می شود و مرد باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت بپردازد و مابقی مبلغ را در ... برای مطالعه ادامه مطلب بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://hamedamiri.com/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87/

مسئولیت مدنی چیست؟

مسئولیت مدنی اصولاً مربوط به بی مبالاتی افراد می شود. گاهی هم به دلیل جبران کردن ضرر نامشروعی که برای دیگران ایجاد شده است ایجاد می شود. با همه این ها برای آنن که مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند باید سه رکن یا عنصر وجود داشته باشد:

  1. وجود ضرر
  2. ارتکاب فعل زیانبار
  3. رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است

در ادامه این مطلب هر سه این عناصر به تفصیل تعریف و توضیح داده می شود.

عنصر اول: وجود ضرر

ضرر در معنای لغوی یعنی گزند، نقصان، زیان، که این مفهوم در مقابل نفع قرار دارد. اما ما از کلمه زیان نیز به کرّات استفاده می کنیم که به معنای نقصان، خسارت، ضرر و ضد سود است؛ و به آن چیزی که موجب ورود ضرر و و یا زیان و خسارت شود را زیان آور می نامند. پس نتیجه می گیریم از لحاظ لغوی این دو کلمه با یکدیگر مترادف هستند.

ضرر و زیان در قانون و در اصطلاح حقوقی

ضرری که به یک شخص وارد می شود ممکن است به علت از بین رفتن یک مال باشد که این مال هم عین منفعت و هم حق را در بر می گیرد و یا به علت ازدست دادن یک منفعتی باشد.
در بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ ضرر و زیان معنوی را حذف و خسارات مادی را حفظ کرده است و منافع ممکن الحصول را پذیرفته و آن را قابل جبران به حساب آورده است.
با این حال در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه حساب کرده و خسارت تاخیر تادیه را در موارد قانونی ، قابل مطالبه دانسته است.

مسئولیت مدنی
ظاهر این دو ماده و حکم نشان از این می دهد که با یکدیگر در تعارض هستند. در حالی که برای جمع این دو ماده باید چنین گفت که عدم النفع خاص موردی است که تحصیل منفعت در آینده احتمالی باشد وگرنه منافع یکه به حکم عادت ایجاد می شوند در دسته خسارات قرار می گیرند. پس چنانچه کسی به عمد مانع از کار کردن یک هنرمند بشود باید خسارات منافع فوت شده ی او را جبران کند. علی الخصوص منافعی که زمینه تحقق آن به وجود آمده است مثل میوه ی درخت، ضرر محسوب شده و در حکم تلف مال موجود است. البته این نکته را باید در نظر گرفت که درجه احتمال فوت منفعت باید به قدری باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را مسلم به حساب آورد.
در آخرین تحول در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آمده است که:« شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»

انواع ضرر

آن طور که وکیل امور حقوقی در اصفهان می گوید: ضرر ۲ قسم است؛ الف) ضرر مادی ب) ضرر معنوی
در ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر شده است:« هر کس بدون مجوز قانونی … موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

الف) ضرر مادی:

در زندگی اجتماعی سود و زیان با هم پیوند خورده است. هر فردی که سود و یا نفعی می برد به طریقی باعث ضرر رساندن به دیگری می شود، اما همه این ضرر ها برای افراد مسئولیت ایجاد نمی کند. خیلی از خسارات در زندگی اجتماعی لازم است و عرف با اغماض از آن عبور می کند. مثلاً چنانچه کالایی که برای مدت مشخصی به حراج گذاشته شده است را کسی بخرد باعث زیان سایر افرادی شده است که دیرتر اقدام به خرید آن کالا کرده اند.
حال فرض کنیم که برادری هزینه های زندگی برادر از کار افتاده ی خود را می دهد آن هم در صورتی که بر طبق قانون چنین وظیفه ای ندارد. در یک تصادفی این برادر توانگر کشته می شود. سوالی که به وجود می آید این است که آیا برادر نیازمند می تواند از راننده ی مقصر مطالبه ی خسارت کند؟ از لحاظ قانون مسئولیت مدنی خسارت کسی که حق قانونی او مورد تجاوز قرار نگرفته است قابل مطالبه نیست.

ب) ضرر معنوی:

درحقوق فعلی ایران ضرر تنها به معنای از دست دادن نفع مادی و یا یک مال نیست. زیرا که انسان در مقابل صدمه های روحی هم آسیب پذیر است. صدمه ای که ممکن است نمایان نباشد اما از درون شخص را آزار بدهد. ضرر های عاطفی که به شخصی وارد می شود قابل ارزیابی و سنجیدن با پول نیست، چون آن چیزی که از دست رفته است را نمی توان با پول بازگرداند. از همین جهت عده ای بر این باورند که این دسته از ضررها قابل جبران نیستند چون به طور مثال چگونه می توان صدمه ای که به بادری که فرزندش را از دست داده است را جبران کرد؟
اما وکیل حقوقی در اصفهان می گوید جبران خسارت معنوی به معنای از بین بردن تمامی آثار آن نیست، علاوه بر آن در ضررهای مادی نیز این امکان وجود دارد که نتوان ضرر وارد شده را با پول جبران کرد. هدف از دادن خسارت این است که وسیله ی معادلی در اختیار شخص زیان دیده قرار بگیرد که با آن بتواند خشنود شده و جایگزین آن مال از دست رفته بشود. در خسارت ضررهای معنوی نیز به همین شکل است. آن خسارت نمی تواند اندوه و غم را از بین ببرد اما همین که تا حدی آن ها را تسکین دهد کافی است.
حال ضرر باید دارای سه ویژگی باشد تا قابلیت مطالبه را داشته باشد. اما به طور مختصر این شرایط عبارتند از:

  1. ضرر باید مسلم باشد.
  2. ضرر باید مستقیم باشد.
  3. ضرر باید جبران نشده باشد.

عنصر دوم: ارتکاب فعل زیانبار

cool برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید:

https://vakil-esfahan.ir/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/

 

روابط موجر و مستاجر

در حال حاضر با پیشرفته شدن زندگی در جوامع مدرن، نیازهای اجتماعی انسان‌ها زیاد شده است واین وابستگی باعث ایجاد رابطه بین افراد مختلف جامعه می‌شود. بنا به تاکید حامد امیری وکیل روابط موجر و مستاجر در اصفهان ، رابطه‌ای که بین افراد ایجاد می‌شود باید طبق قوانین رسمی و از قبل تعیین شده ادامه یابد. هر فرد در شهرهای کلان حداقل یک بار مستأجر یا مالک بوده است. قطعاً برای شما پیش آمده است در اوایل یا حتی سالیان سال به عنوان مستأجر در ملک دیگری زندگی کرده‌اید. حتی اگر برای زندگی، مستأجر مالکی نبوده باشید، احتمالاً مغازه یا دفتر کاری اجاره کرده‌اید.

یکی از مهم‌ترین تکالیف مستأجر که باید در زمان مستأجری رعایت کنید، پرداخت به موقع اجاره‌ بها است. همچنین یکی از مهم‌ترین تکالیف موجر که باید رعایت کند تعمیرات مرغوب و به موقع منزل است.
هزینه تعمیرات منزل به عهده صاحب‌خانه است. قراردادی که فی مابین مالک و مستأجر بسته می‌شود شامل زمان تععین شده ، اجاره بهای مشخص وشرایط کامل ملک است.

اجاره چیست؟

قراردادی است میان دو نفر، که مطابق با آن یک مغازه یا خانه توسط موجر به یک مستأجر اجاره داده می‌شود. اجاره از طرف مستأجر به موجر تعلق می‌گیرد.

موجر کیست؟

مالک یک مغازه، خانه یا زمین است و آن را در قبال دریافت اجاره به مستأجر می‌دهد.

مستأجر کیست؟

فردی است که یک ملک را در قبال پرداخت ماهیانه مقداری پول از پیش تعیین شده، اجاره کرده و تا زمانی که در قرارداد قید شده است، ساکن در ملک اجاری است.

چند مورد از شرایط اجاره

مستأجر می‌تواند به راحتی ملکی را که طبق قرارداد اجاره کرده است به فرد دیگری اجاره دهد. مگر اینکه این حق در قرارداد از او سلب شود.
مدت زمان اجاره باید در قرارداد به صورت دقیق ذکر شود. اگر مدت زمان در قرارداد قید نشده باشد قرارداد فسخ شده و اعتبار کافی ندارد معمولاً این مدت یک سال است.
مستأجر و موجر باید عاقل و بالغ باشند. همچنین افرادی که مشکل روانی دارند طبق قانون مالک و مستأجر نیز حق عقد قرارداد اجاره نشینی ندارندمگر اینکه قیم آن‌ها از طرف آن‌ها عقد قرارداد کند.
موجر باید مالک ملک باشد. تنها کسی می‌تواند یک ملک را اجاره دهد که صاحب‌خانه باشد. اگر وکالت داشته باشد حق اجاره ملک را ندارد. مگر اینکه در وکالت به این امر تصریح شده باشد.
شاهد آن را امضا کرده باشند قرارداد و اجاره باید به صورت رسمی و کتبی باشد.

وکیل روابط موجر و مستاجر

روابط بین موجر و مستاجر، همواره یکی از چالش های منجر به طرح دعوای تخلیه و یا تعدیل اجاره بها می باشد که با تاسیس شوراهای حل اختلاف، تعداد زیادی از دعاوی موجر و مستاجر به شوراهای حل اختلاف محول شد تا مورد رسیدگی قرار گیرد. وکیل روابط موجر و مستاجر در اصفهان به صورت تخصصی به دعاوی بین موجر و مستاجر ورود کرده و اقدام به مشاوره های لازم و قبول وکالت مینماید .شما میتوانید به صورت حضوری و غیر حضوری از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت با ما در تماس باشید.

قرارداد اجاره رسمی و غیر رسمی

  • رسمی: قراردادی است که در دفترخانه تنظیم شده باشد اگر قرارداد در دفترخانه تنظیم نشده است باید توسط دو شاهد امضا شده باشد.
  • قرارداد اجاره زمانی غیر رسمی است که بوسیله دو طرف قرارداد در یک برگ کاغذ تنظیم میشود و یا اینکه در بنگاههای املاک تنظیم میشود. و نکته مهم که باید رعایت شود تا بتوانید دستور تخلیه بگیرید اینست که غیر از امضای اجاره دهند و اجاره کننده، باید امضای دو نفر به عنوان شاهد آنرا امضا کنند.

عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر

معمولا مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند‌، لذا در‌صورتی‌ که مستاجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر احتیاجی مراجع قضایی ضروری نیست اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر ان از مبلغ ودیعه می‌توانید مشکل را حل کنید. مطابق با ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید. چنانچه مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌ کننده سند اجاره یا اظهارنامه ظرف ده روز قسط عقب افتاده را نپردازد اگر اجاره ‌نامه‌ رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را تقاضا نماید هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستاجر اجاره عقب افتاده را پردخت نماید اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به دلیل این تخلف‌ از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. ‌در صورتی که اجاره‌نامه عادی باشد و یا کلا تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و دریافت اجاره‌ بها به دادگاه مراجعه کند.

در چه مواردی می توان حکم تخلیه فوری گرفت؟

اگرزمان اجاره خانه به پایان رسیده باشد، ولی مستاجر ضمن دریافت تذکر از سوی موجر هیچ اقدامی جهت تخلیه نکرده باشد، صاحب ملک میتواند به منظور اخذ حکم تخلیه فوری به شورای حل اختلاف محله خود مراجعه نماید.
چنانچه مستاجر مورد استفاده ملک مورد نظر را تغییر داده باشد وشغلی غیر مشروع را در آنجا انجام دهد موجر میتواند حکم تخلیه فوری تهیه نماید.
اگر مستاجر بیشتر از سه ماه نسبت اجاره بهای ملک را پرداخت نکرده باشد.
در صورتی که ملک با شرط عدم انتقال به غیر اجاره داده شود و مستاجراقدام به انتقال نماید ، موجر می تواند ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف حکم تخلیه فوری تهیه نماید.
اولین مرحله شروع فرآیند پیگیری حقوقی، مشاووره حقوقی، ثبت دادخواست و…است. همانند هر حوزه و شغل دیگری، برای رسیدن به هدف و منظور مطلوب مشاوره و نگارش یک دادخواست صحیح و یا پیگیری صحیح و سریع پرونده در مراجع قضایی می‌بایست به فرد صاحب‌نظر این عرصه یعنی وکیل خوب مراجعه نمود. حامد امیری وکیل اصفهان با ارائه بهترین خدمات وکالتی اصفهان به شما کمک می نماید که جهت امور حقوقی ، تجاری ، ارثی ، اداری ،روابط موجر و مستاجر تخصصی ترین مشاوره ها را اخذ نمایید . وکیل روابط موجر و مستاجر در اصفهان جز یکی از بهترین مشاورین و وکلا در تمام امورمی باشد برای گرفتن وقت مشاوره به صورت حضوری، تلفنی ، آنلاین با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

coolبرای مطالعه موارد مربوط به روابط موجر و مستاجر به لینک زیر مراحعه کنید:

https://vakil-esfahan.ir/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

 

نفقه زنان شاغل

نفقه زن

یکی از مسائل مالی مهم که در عقد نکاح وجود دارد، مسئله نفقه است. طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض صحیح واقع شدن عقد نکاح، رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می ‌شود.
قصد ما در این مقاله این است که پاسخ این پرسش که آیا در حال حاضر که زنان نیز در جامعه بطور مستقل و پا به پای مردان کار می کنند و برای خود درآمدی دارند که گاه از درآمد همسر خود بیشتر است، مستحق دریافت نفقه هستند؟ را بدهیم برای رسیدن به پاسخ این سوال بهتر است ابتدا مختصراً نفقه و شرایط تحقق آن را مورد بررسی قرار دهیم .

نفقه چیست؟

نفقه مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی و از لحاظ حقوقی عبارت است از تامین همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. به عبارت دیگر کلیه مایحتاج زندگی زن طبق عرف و متناسب با شان وی، توسط مرد تحت عنوان نفقه باید تهیه شود. البته برخی هزینه ها همچون هزینه جراحی های زیبایی، کلاس های آموزشی که آنچنان ضروری نیستند از موضوع نفقه خارج است. ملاک میزان پرداخت نفقه نیز شان و وضعیت زندگی زن می باشد و ملائت و توانایی مرد و یا وضعیت خانواده پدری زن ملاک عمل برای تعیین میزان نفقه زن نیست.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌ کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می شود

بر اساس عرف رایج و اشتباهی که در فرهنگ و کشور ما وجود دارد دائماً به دختران آموزش داده می شود که از زمان گفتن بله سر سفره عقد باید خانه داری کنند، آشپزی کنند، زاد و ولد کنند و بچه داری و شوهر داری کنند . و از هر طرف به آنها سفارش می شود که مبادا در انجام وظایف همسری کم بگذارند.
اما کمتر کسی پیدا می شود تا به پسر خود وظایف او را در زندگی مشرک و در خانواده گوشزد کند ؛کمتر کسی به او یادآوری می کند که حتی شیر دادن به فرزند وظیفه زن نیست چه رسد به پخت و پز و میهمانداری و تیمارداری و این زن است که می تواند در قبال انجام این مسایل از شوهر مطالبه وجه کند.
هستند مردانی که فکر می کنند وقتی خانواده با هجوم میهمانان از راه دور و نزدیک مواجه می شود این زن است که باید بشورد، بپزد و مثل مسئول یک کترینگ پذیرایی کند .
متاسفانه هستند مردانی که آنچنان بی ملاحظه اند که وقتی زن شاغل است و از سر کار بر می گردد به جای اینکه به او کمک کرده و بار وظایف را از شانه های وی سبک کنند ،بیشتر از او انتظار دارند که بدون احساس خستگی به تمام کار های منزل و خواسته های به جا و بی جای بچه ها و همسر پاسخ دهد و بی هیچ شرمی برای حقوق او نیز برنامه ریخته و از او می گیرند.
موسسه حقوقی حامد امیری با سابقه، تجربه و اطلاعاتی که در زمینه مسائل حقوقی دارد بطور حتم می تواند شمارا برای رسیدن به حقتان همراهی کند.

محاسبه نفقه زن شاغل

شرایط تعلق نفقه به زن

https://hamedamiri.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

1. دایمی بودن عقد
طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است. به عبارت دیگر مرد از زمان بله گفتن زن باید نفقه او را پرداخت کند. یعنی مرد در عقد موقت ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر آنکه شرط کنند.

2. تمکین کامل زوجه
زوجه برای اینکه استحقاق گرفتن نفقه از شوهر خود را داشته باشد باید از شوهر خود تمکین نماید. تمکین به معنای انجام تکالیف زناشوئی همانند نیاز‌های شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع وی. یکی از مصادیق آن در قانون زندگی کردن زن در خانه شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که انتخاب محل زندگی در زمان عقد به زن داده شده باشد. به علت اینکه در دوران عقد زن از مرد تمکین خاص نمیکند در این دوران نفقه به او تعلق نمی گیرد.

3. ناشزه نبودن زن
زنی که در خانه دائمی شوهر زندگی نکند، منزل را بدون گرفتن اجازه و رضایت شوهر ترک کند، بدرفتار باشد با همسر خود، از وظایف زناشویی پیروی نکند و یا شغلی برگزیند که با شئون اخلاقی مغایر باشد زن ناشزه نامیده می شود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌ تواند از دادگاه تقاضای طلاق کرده و تجدید فراش نماید.

آیا زنان شاغل می توانند نفقه بگیرند؟

عده ای این تصور را دارند که اگر زنی شاغل است و به اصطلاح دستش در جیب خودش است دیگر نفقه به او تعلق نمی گیرد؛ درحالی ‌که طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. این ماده به طور کل تمام زنان را مستحق نفقه دانسته و تفکیکی بین زن شاغل و زن خانه دار نگذاشته است.
واقعیت این است که زنان جامعه ما به دلیل مشکلات اقتصادی ، تحصیلات عالیه و یا احساس نیاز به مفید واقع شدن، به انجام مشاغلی بیرون از خانه روی می آورند و آنچه به عنوان دست مزد دریافت می کنند در کنار حقوق همسر برای منزل و فرزندان خود خرج می کنند علاوه بر این نیازهای شخصی خودشان را نیز برآورده می نمایند. که این خود کمتر کردن باری از عهده ی شوهر است. اما این باعث نمی شود مردی از دادن نفقه به همسر خود استنکاف کند به این دلیل که او شاغل است و یا زن را مجبور کند تمامی حقوقش را برای امور منزل خرج کند، این کاری غیر اخلاقی و در مواردی شاید ظالمانه به حساب آید. مگر اینکه خود زن و مرد در این مورد با یکدیگر توافق کرده و تقسیم وظایف کنند که از اتفاق امر پسندیده ایست.

میزان نفقه زن شاغل

همانطور که گفته شد در پرداخت نفقه به زن تفاوتی میان زنان شاغل و زنان غیر شاغل وجود ندارد. و تامین نیازهای وی از قبیل مسکن ، لباس، اثاث منزل و هزینه‌ های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در صورت عادت یا احتیاج بر عهده شوهر است
اما در نفقه فرزند چنین شرطی وجود ندارد؛ چون به فرزند تا زمانی نفقه پرداخت می شود که به سن قانونی برسد و صاحب مال کافی باشد و یا شاغل باشد و اگر مال کافی نداشت و شاغل نیز نبود نفقه به او پرداخت می شود در غیر این صورت پرداخت نفقه او بر پدر ضروری نیست.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

.

.

.

برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

 

مستی به هنگام رانندگی و مجازات آن

مستی و استفاده کردن از مشروبات الکلی مضرات بسیار زیادی برای شخص به همراه دارد و به علت همن ضررها و همچنین زایل شدن عقل است که استفاده از مشروبات الکلی در دین اسلام حرام و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی نیز جرم شناخته شده است. زیرا که قوانین کشور ما بر پایه مبانی فقهی نوشته شده است و هر چیزی که از منظر اسلام گناه شناخته شده است در قانون ما نیز ناپسند است و به عبارتی غیرقانونی محسوب می شود. مانند شرب خمر که گناهی کبیره است و در قانون مجازات اسلامی نیز جرمی مستقل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
یکی از مواردی که در قانون جرم محسوب می شود مستی به هنگام رانندگی است. علت جرم شناختن شدن این عمل آن است که مستی و نوشیدن مشروبات الکلی موجب می شود تا سطح هوشیاری شخص کاهش پیدا کند و به همین خاطر در زمان رانندگی تسلط کافی نداشته باشد و خطرات و آسیب های جبران نشدنی به بار آورد.

مجازات رانندگی در مستی

مجازات رانندگی در مستی

البته این جرم شناختن مستی به هنگام رانندگی امری نیست که مختص به ایران یا کشورهای اسلامی داشته باشد، بلکه حتی در کشورهای غربی نیز که خود نوشیدن مشروبات الکلی مجاز است، این عمل یعنی رانندگی در حالت مستی جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
در ادامه این مقاله تصمیم داریم تا شما را با مجازات رانندگی در حالت مستی ، تأثیر جنسیت برای راننده مست، تعلق گرفتن بیمه به خسارات راننده مست و از این قبیل مسائل آشنا کنیم. لذا پیشنهاد می کنیم مطالعه این مقاله را از دست ندهید و اگر سوال و ابهامی در این زمینه دارید در بخش نظرات از بهترین وکیل اصفهان بپرسید.

مجازات رانندگی در حالت مستی چیست؟

همانطور که گفتیم در دین اسلام شرب خمر یا همان نوشیدن مشروبات الکی گناه محسوب می شود و در حقیقت یک عمل حرام بوده که برای آن مجازات شرعی نیز تعیین شده است. به همین جهت در قانون ما نیز که بر پایه مبانی شرعی تنظیم شده است، نوشیدن مشروبات الکلی یک عمل مجرمانه است که مجازات دارد.
پس باید چنین گفت که خود نوشیدن مشروبات الکلی به تنهایی در قانون ما جرم شناخته شده و مجازات دارد، اما اگر فردی همراه با نوشیدن مشروبات الکلی جرم دیگری نیز مرتکب شود، آیا این مستی تأثیری در مجازات او برای جرم دیگر دارد؟ مثلا همین موضوع مقاله ما که درباره مستی در رانندگی است، آیا این مستی به هنگام رانندگی مجازات دارد؟

وکیل کیفری در اصفهان در پاسخ می گوید: به موجب ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی:

« در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید.»

  • ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی

لذا اگر راننده مست باشد و بر اثر این مستی تصادف نیز بکند به بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم می شود و دادگاه نیز این اختیار را دارد که او را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم کند.

اگر راننده مست که تصادف کرده است صدمه بدنی نیز ایجاد کرده باشد برای کسی، شرکت بیمه بعد از آن که دیه آسیب دیده را پرداخت کرد، به راننده مست حق رجوع به میزان مبلغ پرداختی دارد.

نمره منفی رانندگی در حالت مستی

همچنین راننده‌ای که مست باشد و یا قرص روانگردان مصرف کرده باشد، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به میزان ۴۰۰ هزار تومان جریمه خواهد شد و نمره منفی رانندگی در حالت مستی نیز در سابقه او درج می شود.

و در نهایت خود جرم نوشیدن مشروبات الکلی نیز هست که مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است.

جرم شرب خمر هنگام رانندگی

به گفته بهترین وکیل امور کیفری در اصفهان ، در صورتی که راننده مست باشد بر اساس جرمی که مرتکب شده است مجازات او متفاوت خواهد بود:

– در صورتی که راننده مست باشد و با وسیله نقلیه به کسی بزند و بر اثر این تصادف شخص  بمیرد، راننده مست مرتکب جرم قتل شده است اما به علت این که مشروبات الکلی مصرف کرده فاق اراده بوده در نتیجه نمی توان او را برای جرم قتل عمد تعقیب کرد بلکه جرمی که مرتکب شده است قتب غیر عمر بوده و مجازات آن به موجب قانون مجازات اسلامی بیش از ۲ سال حبس است و علاوه بر آن اگر ولی دم مقتول مطالبه دیه کرد، باید به آن ها بپردازد.

– در صورتی که راننده بر اثر استعمال مشروبات الکلی مست باشد و به علت این مستی تصادفی کند که منجر به ایجاد مشکل جسمی یا دماغی بدون علاج در فرد بشود، و یا آن که یکی از حواس یا اعضای بدن شخص مصدوم از کار بی‌افتد و یا منجر به سقط جنین شود، به موجب قانون مجازات اسلامی به بیشتر از ۸ ماه حبس محکوم خواهد شد و اگر مصدوم درخواست دیه کرد باید بپردازد.

– چنانچه راننده مست باشد و با کسی تصادف کند به نحوی که موجب ایجاد نقص یا یک ضعف دائمی در منافع یا اعضای بدن شخص مصدوم شود، و یا قسمتی از عضو او از بین برود اما عضو کماکان کار کند، و یا حتی باعث زایمان قبل از موعد شود، راننده مست به بیشتر از ۴ ماه حبس محکوم شده و اگر مصدوم تقاضا کند باید دیه به او بپردازد.

جنسیت راننده در مجازات رانندگی در حالت مستی اثر گذار است؟

حامد امیری بهترین وکیل کیفری در اصفهان بیان می دارد در مجازات تعیین شده برای این جرم که در فوق بیان نمودیم، جنسیت راننده هیچ گونه تأثیری ندارد و زن بودن موجب کاهش مجازات نمی شود. ولی این امکان وجود دارد که اگر کسی به سن مسئولیت کیفری نرسیده باشد یا به عبارت دیگر صغیر باشد و یا مجنون، از تخفیف در این مجازات‌ها بهره مند شود.

حتما بخوانید : مجازات قاچاق مشروبات الکلی

نحوه تشخیص مصرف مشروبات الکلی در رانندگان

به بیان حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری ، پلیس راهنمایی و رانندگی برای تشخیص آن که راننده مست است یا نه، می تواند از راه‌های مختلفی از جمله آزمایش ادرار، آزمایش خون و یا دستگاه‌هایی که میزان الکل موجود در تنفس شخص را تشخیص می دهد استفاده کند. که البته دستگاه‌های تنفسی بیشترین کاربرد را برای پلیسان راهنمایی و رانندگی دارد.
افسران راهنمایی و رانندگی زمانی که به فردی شک کنند، او را متوقف کرده و از او می خواهند تا در آن دستگاه تنفسی بدمد تا اگر در تنفس او الکل بیش از حد مجاز وجود داشت، متوجه شوند. حال اگر راننده از دمیدن در این دستگاه خودداری کرد و یا آن که دستگاه میزان الکل موجود در تنفس شخص را بیش از حد مجاز نشان داد، افسر راهنمایی و رانندگی باید مطابق با مقررات قانونی وی را جریمه کرده و دیگر مجازات‌هایی که برای او وجود دارد را اعمال کند.

آیا بیمه به راننده مست تعلق می گیرد یا خیر؟

وکیل اصفهان در پاسخ به این سوال بیان می دارد بیمه از لحاظ قانونی مکلف است تا خسارت های ناشی از تصادف را تحت هر شرایطی به خسارت دیده پرداخت کند. پس برای او استثنایی وجود ندارد و چه راننده مست باشد یا نه و یا گواهی‌نامه نداشته باشد، باید خسارت زیان دیده را پرداخت کند. زیرا این راننده نیست که بیمه شده بلکه وسیله نقلیه است که موضوع بیمه قرار گرفته است. البته در چنین حالتی یعنی اگر راننده مست بوده و موجب ورود خسارت به دیگری شده باشدو بیمه آن خسار را جبران کرده باشد، بیمه حق دارد که به راننده مست رجوع کرده و مبلغ پرداختی را از او دریافت کند.

چه مرجعی به جرایم ناشی از رانندگی در حالت مستی رسیدگی می کند؟

بنا به گفته حامد امیری بهترین وکیل دادگستری ، اگر راننده وسیله نقلیه به موجب مستی جرمی همچون قتل غیرعمدی مرتکب شود، به این جرم در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می شودو بعد از آن که دادسرا قرار جلب به دادرسی را صادر کرد، پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارسال می کند.

نتیجه گیری

به عنوان نتیجه گیری از مطالب عنوان شده می توان گفت که نوشیدن مشروبات الکلی در کشور ما غیر مجاز و دارای مجازت تعزیری و حدی است. حال اگر کسی مشروبات الکلی بنوشد و در حالت مستی رانندگی نیز بکند و به علت رانندگی در این حالت تخلف و جرمی انجام دهد، مجازات او نسبت به آنجام همان تخلفات در حالت عادی بیشتر می شود و جدای آن مجازات شدیدتر، به ۸۰ ضربه شلاق نیز به منظور استعمال مشروبات الکلی محکوم خواهد شد. البته قابل توجه است که اگر در این حالت تصادفی کند و منجر به قتل شخصی شود، قتل غیرعمد به حساب می آید زیرا که فرد مست مسلوب الاراده بوده و به همین علت نمی توان گقت که مرتکب قتل عمد شده است.

تعریف حقوق کار

حقوق کار یکی از شاخه های حقوق عمومی است که روابط میان کارگر و کارفرما را بررسی می کند و قوانینی که حاکم بر روابط کار است را مورد مطالعه قرار می دهد. به عبارت دیگر ” حقوق کار ” قوانین و مقرراتی است که روابط کارگر و کارفرما را مشخص کرده و بر آن حکومت می کند و در چهارچوب قرار می دهد. این شاخه از حقوق به صورت مداوم در معرض تحولات صنعتی قرار دارد.

ارکان اصلی حقوق کار

حقوق کار دارای سه رکن اصلی یعنی رابطه ی کار، مقررات کار و اهداف است.
اما برای دست یابی به تعریف دقیق تر از حقوق کار لازم است به قانون کار مراجعه کنیم، تا بتوانیم خصوصیات دیگری برای این شاخه از حقوق کشف کنیم، همچون “تبعیت داشتن و پیروی کردن کارگر از کارفرما”. اما وکیل حقوقی در اصفهان حقوق کار را به این صورت تعریف می کند که: حقوق کار مجموعه مقرراتی است که بر روابط کارگر و کارفرما حکومت داشته به صورتی که انجام دادن کار توسط کارگر به همراه تبعیت او از کارفرما است. البته نباید از این نکته غافل شد که هر کاری تحت شمول قانون کار قرار نمی گیرد. و باید شرایطی داشته باشد.
اولین شرطی که یک کار باید داشته باشد تا تحت شمول قانون کار قرار بگیرد این است که شخصی کاری را برای دیگری انجام بدهد. به عبارت دیگر کار هایی که در اصطلاح خود اشتغالی نامیده می شوند مثل این که کسی به حساب خود کار می کند و یا کشاورزان و …، از شمول مقررات قانون کار خارج اند. بنابراین باید علاوه بر وجود کارگر، کارفرمایی نیز وجود داشته باشد.
حال گذشته از این مورد، هر نوع انجام دادن کار برای دیگری نیز از قانون کار تبعیت ندارد. به طور مثال کسانی که برای دولت کار می کنند با وجود آن که شرط کار برای دیگری را دارند اما روابط آن ها تابع قانون کار مبوده و در حقوق اداری بررسی می شود. به منظور این که انجام کار برای دیگری شامل حقوق کار بشود باید شامل هیچ نوع از قوانین استخدامی نباشد.
تمرکز اصلی و تبعیض آمیز حقوق کار به نفع و بر روی کارگر است. اما این تنها موردی نیست که حقوق کار به آن می پردازد، بلکه مباحث دیگری نیز در این قانون مطرح می شود از قبیل تعهداتی که کارگر دارد، حل و فصل اختلافات میان کارگر و کارفرما و بازرسی کار و… . پس نتیجه این می شود که تنها مسئله ی روابط کارگر و کارفرما در حقوق کار بررسی نمی شود بلکه حقوق کار به روابط جمعی کار هم توجه می کند. از همین جهت مباحثی همچون مذاکرات جمعی، پیمان های جمعی و تشکل ‌های کارگری و کارفرمایی نیز بسیار درحوزه ی حقوق کار اهمیت دارد.

نوع رابطه ی کار در حقوق کار

به نقل از وکیل حقوقی در اصفهان حقوق کار بر روابط کارفرمایی حکومت دارد که شخص دیگری را برای انجام کاری استخدام کند. حال به دلیل این که صنعت در حال گسترش و توسعه است این رابطه نیز بسط پید کرده و تنها به بین کارگر و کارفرما حکومت ندارد بلکه به خاطر احداث واحد های بزرگ تر، این روابط حالت جمعی پیدا کرده است.
از این مطالبی که بیان کردیم می توانیم به یک تعریف نهایی برای حقوق کار دست یابیم. حقوق کار به مجموعه قوانینی گفته می شود که با انگیزه ی حمایت کردن از کارگران و برقرار کردن نظم و امنیت شغلی تدوین شده است. گذشته از آن دولت با به کار گرفتن تدابیر این حقوق امور مادی و معنوی کارگران را تضمین کند.

حقوق کار چه اهدافی دارد؟

همان طور که بیان کردیم مهم ترین هدف و انگیزه ی حقوق کار ایجاد امنیت، نظم و عدالت در روابط کاری است.
رابطه ای که بین کارگر و کارفرما وجود دارد باعث به وجود آمدن منافع اقتصادی برای هر دو طرف می شود، حال اگر قانون کار تضمیناتی که برای اعتماد و اطمینان کارگران است نداشته باشد، موجب بروز بی نظمی در این روابط می شود.

قرارداد کار چیست؟

اولین چیزی که یک کارگر به هنگام استخدام به آن فکر می کند این است که در قبال کاری که انجام می دهد و متناسب با آن حقوق دریافت کند. در مقابل کارفرما یا کسی که اقدام به استخدام کارگر می کند به دنبال این است که در برابر حقوق و مزایایی که می دهد خدمات خوب و متناسبی اخذ کند. از این رو به منظور آن که روابط کارگر و کارفرما دارای جوانب قانونی باشد، قانون قراردادی را تحت عنوان قرارداد کار پیش بینی کرده است. به موجب ماده ۷ قانون کار:« قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
کلیه کارگران، کارمندان و نیروهای تحت قرارداد شخصیت‌های حقیقی و حقوقی؛ می‌توانند با مراجعه به وکیل اداره کار؛ نسبت به اعطای روند پیگیری شکایت خود از کارفرمای مربوطه اقدام نمایند.
وکیل اداره کار با تخصص و شناخت زیاد از قوانین و مقررات اداره کار؛ دادخواست طرح دعوی علیه کارفرما را تنظیم نموده و تا زمان صدور رای و احکام نهایی در کنار موکلان خود می‌باشد.

قرارداد کار چه ویژگی ها و خصوصیاتی دارد؟

به گفته وکیل اداره کار  قرارداد کار خصوصیاتی دارد که به شرح ذیل است:

۱) قرارداد کار در دسته قرارداد های رضایی قرار دارد؛ به این معنا که برای انعقاد و تنظیم آن تشریفات خاصی احتیاج نیست و صرف ایجاب و قبول منعقد می شود.
۲) قرارداد کار از عقود معین است؛ یعنی این عقد در قانون نام آن آمده است و قواعد و مقررات مربوط به آن مشخص شده است.
۳) این قرارداد، قراردادی معوض است؛ به معنای اینکه کارگر در برابر کاری که انجام می ‌دهد دستمزد و یا حق الزحمه ای دریافت می کند و کارفرما نیز در مقابل کاری که دریافت می کند باید دستمزد بپردازد.
۴) قانون کار از قوانین آمره است یعنی امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد. مثلا ممکن نیست که کارگر مزایایی کمتر از حداقل مشخص شده در قانون دریافت کند.

قرارداد کار باید چه شرایطی داشته باشد تا صحیح تلقی شود؟

علاوه بر رعایت شرایط عمومی قرارداد ها، قرارداد کار باید حاوی موارد دیگری نیز باید، تا صحیح به حساب آید. این موارد در ماده ی ۱۰ قانون کار به این شکل بیان شده شده است که:« قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

‌الف ) نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب ) حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج ) ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
‌د ) محل انجام کار
ه ) تاریخ انعقاد قرارداد
‌و ) مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
‌ز ) موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح ) (الحاقی و اصلاحی ۱۳۹۴) – شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).»

دوره ی آموزشی

این امکان وجود دارد که طرفین در قرارداد کار به صورت توافقی مدتی را تعیین کنند که به عنوان دوره ی آموزشی باشد. در این مدت هر یک از طرفین این اختیار را دارد که بدون هماهنگی قبلی و یا اینکه خسارتی بپردازد، همکاری را قطع کند. چنانچه این قطع رابطه از سوی کارفرما اتفاق افتد ملزم است که حقوق کارگر را در مدت دوره ی آموزشی به او بپردازد و یا اگر از جانب کارگر این رابطه قطع بشود هم امکان دریافت حقوق این دوره را دارد. مدتی که برای دوره ی آموزشی برای کارگران ساده در نظر گرفته شده است ۱ ماه و برای کارگران ماهر ۳ماه است.

خاتمه قرارداد کار

آنطور که وکیل کار در اصفهان می گوید در صورتی که یکی از موارد ذیل وجود داشته باشد، قرارداد کار به پایان می رسد. این موارد بدین ترتیب است:

۱) چنانچه کارگر بازنشته شود
۲) کارگر فوت کند
۳) به طور کلی کارگر از کار بی افتد
۴) مدت قرارداد کار انقضا یابد
۵) در قرارداد هایی که انجام کار معینی در آن شرط است، کار پایان یابد.
۶) کارگر استعفا دهد

چه گروه هایی مشمول بیمه بیکاری می شوند؟

• آن دسته از کارگرانی که مشغول به کار در ارگان های دولتی و عمومی بوده و بیمه هستند.
• کارگرانی که در بخش خصوصی می کنند و بیمه هستند.
• آن کارگرانی که قرارداد پیمانی با ارگان های دولتی منعقد کرده اند و بیمه هستند.
• کارگرانی که در بعضی از کارخانه ها یا واحدهای صنعتی قرارداد دائم بسته اند.
• آن دسته از کارگرانی که خواه در قسمت دولتی و خواه در قسمت خصوصی قرارداد فصلی، کار معین یا موقت منعقد کرده اند.

البته این نکته را باید خاطر نشان کرد که کارگری که بیمه شده است و بیکار است باید پیش از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه ی کار داشته باشد و همچنین وظیفه دارد که در مدت ۳۰ روز بیکاری خود را به اداره ی کار اعلام کند.
جهت مشاوره با وکیلی متخصص در موسسه حقوقی حامد امیری به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت و سامانه آنلاین رزرو نوبت مشاوره از مشاوره با حامد امیری یکی از بهترین وکلای اصفهان بهره مند شوید.

مبع مقاله:

https://hamedamiri.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/

 

روند قانونی رسیدگی به تصادف

وکیل پرونده تصادف

نباید اینگونه تصور کرد که که مباشر تصادف با پرداخت دیه از پرداخت سایر زیان ها معاف میگردد زیرا دیه فقط خسارت وارده به نفس یا عضو است و خسارت وارده به اشیاء یا وسایل نقلیه بر عهده ی عامل تصادف است. در این خصوص امر کارشناس تصادف جنبه فنی و علمی دارد و کارشناس با بررسی چگونگی رخداد تصادف به علل موجه دسترسی پیدا میکند آنگاه اعمال رانندگان که موجب حادثه شده را با نظامات دولتی و مقررات اجرائی سنجیده و عاملی که مرتکب تخلف شده را با ذکر مستند قانونی معرفی می‌کند.بنا به گفته  وکیل تصادفات در اصفهان کارشناس حکم نمی‌دهد بلکه بر اساس اظهارنظری که میکند دادگاه اقدام به صدور حکم مینماید .در بیشتر موارد دادگاه ها بر اساس نظر کارشناس سریعا حکم میدهند مگر اینکه یکی از اصحاب دعوا به نظر کارشناس اعتراض نماید که در این صورت هم نظر هیأت کارشناسی که مصون از اعتراض قرار می گیرد ملاک عمل است .


حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری اولین قدم در هنگام تصادف رانندگی تماس با مرکز فوریت های پلیس به شماره ی ۱۱۰ می‌باشد و در این تماس محل تصادف، نوع تصادف و تعداد مصدومین احتمالی از تماس گیرنده دریافت میگردد .
به جرات می توان گفت وکالت از مشاغل سخت می باشد و وکیل دادگستری اصفهان باید فردی سخت کوش ، باهوش و متعهد به کار باشد تا این سمت سنگین و پر مسئولیت را پذیرا باشد. با توجه به ویژگی های وکیل تصادفات در اصفهان قطعا یافتن بهترین وکیل در زمینه تصادفات در اصفهان سخت خواهد بود.
وکیل تاپ با مدیریت وکیل تصادفات ، متعهد و کارکشته خدمات حقوقی حرفه ای و در راستای موازین قانونی را در سطح اصفهان و کشور به مراجعین ارائه می دهد که از طریق راه های مندرج در سایت امکان اخذ مشاوره ی حضوری و غیر حضوری از وکیل تصادفات فراهم شده است .

تصادفات رانندگی از حیث وقوع به سه دسته خسارتی ،جرحی و فوتی تقسیم می‌شود.

تصادفات خسارتی

تصادفات هسارتی

با توجه به محل وقوع تصادف ،مناطق درون شهری مربوط به پلیس راهور و برون شهری مربوط به پلیس راه بوده و مامورین این ارگانها اختصاصا کار رسیدگی به این تصادفات را بر عهده دارند. در تصادفات خسارتی چنانچه مصدومی نداشته باشد اولین نکته که باید توجه گردد اگر مسیر پر تردد است و یا مقصر مشخص، از صحنه عکس برداری شده و مسیر بازگشایی شود. در غیر اینصورت به محض رسیدن پلیس هر دو طرف بخاطر بستن مسیر جریمه خواهند شد. پلیس بعد از رسیدن اقدام به تنظیم کروکی کرده و مقصر را مشخص می کند.

کروکی نیز دو نوع دارد :۱- کروکی سازش  ۲-  کروکی عدم سازش.

کروکی سازش

کروکی سازش در مواقعی است که هر دو نفر به این توافق رسیده اند که چه کسی مقصر است. نکته ی حائز اهمیت این است که اولا در این مواقع مدارک دو طرف حادثه شامل گواهینامه، کارت خودرو، کارت بیمه شخص ثالث و برگ معاینه ی فنی همراه راننده و کامل باشد. ثانیا تصادف نباید مصدوم جرحی یا منجر به فوت داشته باشد. در مواردی که خودرو به اشیا و موانع طبیعی مثل درخت یا گاردریل برخورد کرده است برای دریافت خسارت از بیمه حتما باید کروکی عدم سازش ترسیم شود.

کروکی عدم سازش (کروکی مراجع قضایی)

چنانچه دو طرف بر سر اینکه چه کسی مقصر است به توافق نرسیده باشند و یا یکی از موارد ذیل موجود باشد کروکی عدم سازش تنظیم می‌شود:
۱- عدم قبول نظریه افسر  ۲-عدم تکمیل مدارک لازم مقصر  ۳- تصادفات جرحی و منجر به فوت

پس از اخذ کروکی طرف زیان دیده و غیر مقصر به بیمه مراجعه و خسارت را تا سقف تعهد بیمه گذار دریافت می کند. چنانچه مبلغ خسارت بیشتر از سقف بیمه باشد شخص مقصر باید مازاد آن را پرداخت کند در غیر اینصورت با مراجعه به مراجع قضایی باید اقدام به طرح دعوی نمود.بعد از طرح دعوی نیز مقام قضایی در این خصوص تحقیق و پس از صدور دستور کارشناسی و اظهارنظر کارشناس در خصوص میزان خسارت اقدام به صدور رای می نماید. مرجع صلاحیت دار در این موارد تا زمان تنظیم این مرقومه تا مبلغ بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیشتر از این مبلغ نیز دادگاه حقوقی می باشد. بعد از صدور رای نهایی و اجرائیه و همچنین ابلاغ آن ، در صورتی که مقصر بتواند زیان مازاد را پرداخت نماید به صورت نقدی و در صورت عدم توانایی و همچنین عدم تقدیم درخواست اعسار از طرف مقصر، فرد زیان دیده می تواند نسبت به توقیف اموال اقدام کند. در صورت عجز از معرفی اموال نیز می شود نسبت به جلب مقصر اقدام کرد.

تصادفات منجر به جرح

در صورت بروز تصادفات منجر به جرح پس از تنظیم گزارش و کروکی عدم سازش در صورت لزوم انجام اقدامات درمانی و انتقال مصدوم به بیمارستان، خودروهای طرفین را توقیف و به پارکینگ انتقال و طرفین را در خصوص مراجعه به مرجع صلاحیت دار (دادسرای عمومی و انقلاب) و کسب دستور مقام قضایی جهت انجام مراحل قانونی و مراجعه مجروح به پزشکی قانونی و ترخیص خودرو، راهنمایی می نماید.
یکی از طرفین یا هردوی آنها اقدام تشکیل پرونده و ارائه مدارک و نامه پزشکی قانونی و بیمه نامه می نمایند کوپن بیمه مقصر در پرونده ضبط و پس از استعلام اصالت بیمه نامه به دستور مقام قضایی، بیمه نامه مقصر به عنوان قرار پذیرفته و یا عندالزوم قاضی اقدام به صدور قرار متناسب می نماید. پس از آن پرونده به کارشناس ارجاع داده می‌شود وبعد از انجام تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود و دریافت نظر کارشناسی در خصوص نحوه وقوع تصادف و پس از پایان دوره طول درمان و اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، پرونده تکمیل و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می گردد. دادگاه پس از برگزاری جلسه نسبت به صدور رای اقدام و در صورت محکومیت مقصر به پرداخت دیه، پس از قطعی شدن دادنامه پرونده جهت اجرا به اجرای احکام مربوطه ارسال می گردد و اجرای احکام نیز اقدامات لازم را تحت نظر قاضی اجرای احکام در خصوص ابلاغ به محکوم علیه و ارسال نامه به بیمه جهت پرداخت دیه و یا وصول دیه از محکوم علیه، انجام می دهد.

تصادفات منجر به فوت

این نوع از تصادفات آثار سوء بیشتری برای طرفین دارد. البته باید توجه داشت در برخی موارد نیز تصادف جرحی بوده ولی بعد از انتقال به بیمارستان و در طول درمان بر اثر شدت آسیب وارده فوت می کند که در این مورد نیز تصادف تغییر ماهیت داده و از جرحی به فوتی تغییر می یابد.
مستند به ماده ۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل به سه نوع قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم شده است. قتل ناشی از تخلفات رانندگی ( بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ) را می توان در شمار قتل های شبه عمد آورد، چراکه قانون جرایمی که در آنها فاعل مرتکب بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و مقررات شده ولی قصد نتیجه حاصله (قتل) را نداشته در شمار جرائم شبه عمد آورده است .

مهلت پرداخت دیه جرح یا قتل ناشی از رانندگی

مستند به ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد
الف- در عمد موجب دیه در مدت یک سال قمری
ب- در شبه عمد، در مدت سال قمری
پ- در خطای محض، در مدت سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له موظف به قبول آن می‌باشد.
مطابق با ماده ۴۸۹ قانون مذکور درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
معیار محاسبه قیمت پرداخت دیه:
مطابق با ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگرآنکه در این خصوص توافقاتی انجام شده باشد.

برخی نکات مهم در مورد تصادفات

← در صورتی که بر اثر برخورد دو وسیله ی نقلیه رانندگان یا سر نشینان کشته شوند یا آسیب ببینند در صورتی که تقصیر منتسب به هر دو راننده باشد هر کدام مسئول پرداخت نصف دیه ی راننده ی مقابل و سرنشینان هر دو وسیله ی نقلیه هستند .
← هر گاه بر اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات قانونی یا عدم مهارت راننده حادثه ای رخ دهد که منتهی به قتل غیر عمد شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورتی که مورد مطالبه قرار گیرد محکوم می شود .
← هر گاه راننده در موقع وقوع جرم مست بوده یا گواهی نامه ای نداشته باشد یا زیاد تر از سرعت مقرر حرکت کرده باشد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود .
← اگر مصدوم تصادف احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان از این کار خودداری نماید یا به منظور فرار ترک محل حادثه نماید از اسباب تشدید مجازات می باشد .

لازم به ذکرست افراد زیادی به صورت حضوری و غیر حضوری با استفاده از خدمات مشاوره ی وکیل تصادفات در اصفهان راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی منطبق با موازین قانونی بتوانیم قدم مهمی برای رفع مشکلات حقوقی شما برداریم.شما نیز میتوانید از طریق راه های ارتباطی درج شده در سایت از خدمات وکالت و مشاوره ی حقوقی وکیل تصادفات در اصفهان بهره مند گردید .