ارکان مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی چیست؟
مسئولیت مدنی اصولاً مربوط به بی مبالاتی افراد می شود. گاهی هم به دلیل جبران کردن ضرر نامشروعی که برای دیگران ایجاد شده است ایجاد می شود. با همه این ها برای آنن که مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند باید سه رکن یا عنصر وجود داشته باشد:
- وجود ضرر
- ارتکاب فعل زیانبار
- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است
در ادامه این مطلب هر سه این عناصر به تفصیل تعریف و توضیح داده می شود.
عنصر اول: وجود ضرر
ضرر در معنای لغوی یعنی گزند، نقصان، زیان، که این مفهوم در مقابل نفع قرار دارد. اما ما از کلمه زیان نیز به کرّات استفاده می کنیم که به معنای نقصان، خسارت، ضرر و ضد سود است؛ و به آن چیزی که موجب ورود ضرر و و یا زیان و خسارت شود را زیان آور می نامند. پس نتیجه می گیریم از لحاظ لغوی این دو کلمه با یکدیگر مترادف هستند.
ضرر و زیان در قانون و در اصطلاح حقوقی
ضرری که به یک شخص وارد می شود ممکن است به علت از بین رفتن یک مال باشد که این مال هم عین منفعت و هم حق را در بر می گیرد و یا به علت ازدست دادن یک منفعتی باشد.
در بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ ضرر و زیان معنوی را حذف و خسارات مادی را حفظ کرده است و منافع ممکن الحصول را پذیرفته و آن را قابل جبران به حساب آورده است.
با این حال در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه حساب کرده و خسارت تاخیر تادیه را در موارد قانونی ، قابل مطالبه دانسته است.
ظاهر این دو ماده و حکم نشان از این می دهد که با یکدیگر در تعارض هستند. در حالی که برای جمع این دو ماده باید چنین گفت که عدم النفع خاص موردی است که تحصیل منفعت در آینده احتمالی باشد وگرنه منافع یکه به حکم عادت ایجاد می شوند در دسته خسارات قرار می گیرند. پس چنانچه کسی به عمد مانع از کار کردن یک هنرمند بشود باید خسارات منافع فوت شده ی او را جبران کند. علی الخصوص منافعی که زمینه تحقق آن به وجود آمده است مثل میوه ی درخت، ضرر محسوب شده و در حکم تلف مال موجود است. البته این نکته را باید در نظر گرفت که درجه احتمال فوت منفعت باید به قدری باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را مسلم به حساب آورد.
در آخرین تحول در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آمده است که:« شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»
انواع ضرر
آن طور که وکیل امور حقوقی در اصفهان می گوید: ضرر ۲ قسم است؛ الف) ضرر مادی ب) ضرر معنوی
در ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر شده است:« هر کس بدون مجوز قانونی … موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
الف) ضرر مادی:
در زندگی اجتماعی سود و زیان با هم پیوند خورده است. هر فردی که سود و یا نفعی می برد به طریقی باعث ضرر رساندن به دیگری می شود، اما همه این ضرر ها برای افراد مسئولیت ایجاد نمی کند. خیلی از خسارات در زندگی اجتماعی لازم است و عرف با اغماض از آن عبور می کند. مثلاً چنانچه کالایی که برای مدت مشخصی به حراج گذاشته شده است را کسی بخرد باعث زیان سایر افرادی شده است که دیرتر اقدام به خرید آن کالا کرده اند.
حال فرض کنیم که برادری هزینه های زندگی برادر از کار افتاده ی خود را می دهد آن هم در صورتی که بر طبق قانون چنین وظیفه ای ندارد. در یک تصادفی این برادر توانگر کشته می شود. سوالی که به وجود می آید این است که آیا برادر نیازمند می تواند از راننده ی مقصر مطالبه ی خسارت کند؟ از لحاظ قانون مسئولیت مدنی خسارت کسی که حق قانونی او مورد تجاوز قرار نگرفته است قابل مطالبه نیست.
ب) ضرر معنوی:
درحقوق فعلی ایران ضرر تنها به معنای از دست دادن نفع مادی و یا یک مال نیست. زیرا که انسان در مقابل صدمه های روحی هم آسیب پذیر است. صدمه ای که ممکن است نمایان نباشد اما از درون شخص را آزار بدهد. ضرر های عاطفی که به شخصی وارد می شود قابل ارزیابی و سنجیدن با پول نیست، چون آن چیزی که از دست رفته است را نمی توان با پول بازگرداند. از همین جهت عده ای بر این باورند که این دسته از ضررها قابل جبران نیستند چون به طور مثال چگونه می توان صدمه ای که به بادری که فرزندش را از دست داده است را جبران کرد؟
اما وکیل حقوقی در اصفهان می گوید جبران خسارت معنوی به معنای از بین بردن تمامی آثار آن نیست، علاوه بر آن در ضررهای مادی نیز این امکان وجود دارد که نتوان ضرر وارد شده را با پول جبران کرد. هدف از دادن خسارت این است که وسیله ی معادلی در اختیار شخص زیان دیده قرار بگیرد که با آن بتواند خشنود شده و جایگزین آن مال از دست رفته بشود. در خسارت ضررهای معنوی نیز به همین شکل است. آن خسارت نمی تواند اندوه و غم را از بین ببرد اما همین که تا حدی آن ها را تسکین دهد کافی است.
حال ضرر باید دارای سه ویژگی باشد تا قابلیت مطالبه را داشته باشد. اما به طور مختصر این شرایط عبارتند از:
- ضرر باید مسلم باشد.
- ضرر باید مستقیم باشد.
- ضرر باید جبران نشده باشد.
عنصر دوم: ارتکاب فعل زیانبار
برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید:
