موسسه حقوقی چیست و چه کاری انجام میدهد؟

دفاتر حقوقی رابط بین وکیل و موکل هستند. این موسسه حقوقی در زمینه وکالت توسط کارشناسان حقوقی یا وکلای رسمی فعالیت می کند. چرا موسسات حقوقی ایجاد و ثبت می شوند؟ در دنیای فراصنعتی امروز، نظم جدید حاکم بر تعاملات اجتماعی و انسانی، نیازهای حقوقی جدیدی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد کرده است.

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی زیر مجموعه ای از موسسات حقوقی غیرانتفاعی است.
برای ثبت موسسه حقوقی باید از قوه قضائیه تاییدیه بگیرید که همان مجوزی است که مدت فعالیت در آن قید شده است که در پایان بازه زمانی مشخص شده باید از سر گرفته شود.
یک موسسه حقوقی برای ثبت نام به دو نفر لیسانس حقوق یا وکیل نیاز دارد.

شرایط عضویت در موسسه حقوقی چیست:

او نباید عضو هیچ یک از مؤسسات مشابه باشد و نباید دفتر حقوقی داشته باشد.
وکالتنامه باید تجدید شود و وقفه ای در تمدید ایجاد نشود.
آنها نباید سابقه کیفری یا محکومیت داشته باشند.
در سابقه حقوقی افراد نباید اشکال شرعی و شرعی وجود داشته باشد.
در صورتی که یکی از اعضا واجد یکی از شرایط فوق نباشد، نمی تواند در دفتر حضور داشته باشد و فرد باید آن را ترک کند و از لحظه ای که فرد برای دریافت عضو جدید موسسه را ترک می کند، موسسه سی روز مهلت دارد تا ارائه دهد. عضو جدید

کار موسسات حقوقی چیست؟

مشاوره خانواده: خانواده نقش موثری در حفظ و گسترش قدرت ملی دارد. به عبارت دیگر، بین قدرت ملی و خانواده ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و ضعف و نابودی خانواده ها به زوال ملت می انجامد. هر قاعده ای که قانونگذار در مورد خانواده وضع کند می تواند در تحکیم یا تضعیف خانواده مؤثر باشد. بنابراین قانونگذار باید با احتیاط بیشتری گام بردارد و از هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف بنیان خانواده می شود پرهیز کند و در تعیین قوانین، آداب و رسوم و رویکرد عملی و حتی سنت های خانوادگی را مد نظر قرار دهد، در غیر این صورت اجرای قانون با مشکلات فراوانی مواجه است. یا در صورت اجرا منجر به ضعف و زوال خانواده می شود.

زمینه های اصلی فعالیت وکیل خانواده:

1. طلاق (اطلاعات از روند طلاق، اسناد، هزینه ها، زمان و آخرین قوانین مربوط به طلاق)
2.  نفقه (در مورد نفقه و حقوق مربوطه بیشتر بدانید)
3.  مهریه (جهیزیه حق زن است، نحوه گرفتن آن را بدانید)
4.  فسخ نکاح (قوانین و مقررات مربوط به طلاق)
5.  طلاق توافقی (در مدت کوتاهی قابل طلاق است. طلاق توافقی بهترین راه حل است)
6.  ملاقات با طفل (پس از طلاق، حق ملاقات با طفل و چگونگی)
7.  فرزندخواندگی (آیا از فرزندخواندگی و شرایط آن اطلاعی دارید؟)
8.  اعاده جهیزیه (اغلب هنگام طلاق به دنبال گرفتن مهریه هستند)
9.  وجوب تمکین (از قوانین و مقررات الزام به تمکین چه می دانید؟)
10.  حضانت فرزندان
11.  جایزه ضرب المثل
12.  طلاق، سلب مال و مجاهدت
13.  شرایط ضمن عقد

دریافت مطالبات: امروزه در روابط تجاری بین افراد، معاملات زیادی صورت می گیرد. برخی از این روابط مالی با قراردادهای کتبی مدیریت می شود و برخی نیز صرفاً شفاهی و بر اساس آگاهی و اعتبار قبلی افراد و ... برخی از صاحبان مشاغل با صدور اسناد تجاری مانند چک، سفته یا رسید عادی به بدهی های خود را بپردازند و به طلبکار تحویل دهند. در موارد استثنایی تعدادی از این اسناد با عدم پرداخت مواجه می شوند و این موضوع مطالبات را مطرح می کند. وکیل چک یک وکیل سفته است و وکیلی که در وصول مطالبات معوق تخصص دارد وکیل مطالبات نامیده می شود.

مشاوره کیفری: شکایت از شخصی که مرتکب جرم شده و عمل او در قانون جرم محسوب می شود و قاضی برای او حکم صادر کرده است، شکایت «کیفری» می گویند. برای نوشتن شکایت کیفری روش خاصی وجود ندارد و نیاز به فرم خاصی مانند دعوی حقوقی ندارد اما چه خوب است که شکایت از نظر لفظ و خوانا منظم و خوانا باشد و توسط وکیل بهتر تهیه شود. به عنوان مثال در پرونده های کیفری مانند قتل و بسیاری از پرونده های کیفری دیگر که وکلای جنایی نیز در موارد خاص کیفری تخصص دارند.

فایده تخصص این است که از تاخیر در روند جلوگیری می کند و مسائل غیر مرتبط با پرونده مورد توجه قرار نمی گیرد و خیلی سریع منجر به صدور حکم می شود و برای مشتری مفید خواهد بود زیرا او تمام حقوق خود را می گیرد. قتل برای وکیلی که تا به حال روی این موضوع کار نکرده برای اولین بار با آن برخورد کند تا راه حلی قانونی برای بی گناهی موکل پیدا کند.

 فقط وکیلی که در این زمینه آموزش و تجربه خوبی داشته باشد می تواند این اعمال را انجام دهد.

سایر خدمات موسسه حقوقی

• انجام تحقیقات و مطالعات حقوقی در تمامی زمینه های حقوقی
• تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی
• تهیه چک لیست با قراردادهای مختلف داخلی و بین المللی
• تهیه و تنظیم انواع اسناد تعهدآور از قبیل وصیت نامه، قسمت ها و وصیت نامه ها
• تهیه و ارسال اظهارنامه رسمی عملکرد و پرداخت بدهی
• تهیه و تنظیم انواع مکاتبات قراردادهای قراردادی طبق مقررات
• ارائه مشاوره در خصوص مراحل مختلف انعقاد قرارداد شامل مراحل مذاکره، انعقاد
• قرارداد، اخذ ضمانت نامه، انجام تعهدات قراردادی، فسخ قرارداد و اقامه دعوی در مراجع داوری و قضایی
• به سوالات حقوقی از طریق تلفن، ایمیل و نامه پاسخ دهید
• انجام کلیه امور ثبتی در دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
• دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
• ثبت علامت تجاری در اداره کل مالکیت صنعتی

تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر

در بررسی تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر باید بیان کنیم که به موجب قانون کیفری و جزایی ایران، شرایطی پیش بینی شده است که به موجب آن، مجازات آن جرایم تخفیف پیدا می کند.

این تخفیف مجازات و نحوه اجرای آن در ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد.

گاهی اعمال تخفیف در مجازات اختیاری بوده و قاضی تصمیم می گیرد که آیا تخفیف را اعمال کند یا خیر. البته قاضی تصمیم خود را برای تخفیف مجازات با عنایت به شرایط وقوع جرم، شخصیت متهم و… می گیرد. البته برخی از جهات مخففه برای قاضی تکلیف هستند و در زمان صدور حکم، حتما باید آن را اعمال نماید.

موسسه حقوقی حامد امیری در ادامه این مطلب بیشتر درباره چگونگی اعمال تخفیف در مجازات، جهات تخفیفه مجازات و همچنین تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر صحبت می کند.

همچنین با مراجعه به مقاله قانون مجازات مواد مخدر در سایت حامد امیری وکیل مواد مخدر اصفهان می‌توانید اطلاعات کامل تری از مجازات مواد مخدر بدست آورید . موسسه حقوقی حامد امیری با در نظر گرفتن نیاز بسیاری از مخاطبین مقالات بسیاری را تهیه کرده است تا آگاهی از مسائل حقوقی برای اکثریت جامعه راحت و آسان گردد.

در ابتدا قبل از پرداختن به موضوع تخفیف مجازات مواد مخدر لازم است تا به بررسی وضعیت مواد مخدر در اصفهان بپردازیم :

اصفهان ، رتبه پنجم در کشف مواد مخدر !

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شورای هماهنگی منطقه با اشاره به مبادی ورودی مواد مخدر در استان خاطرنشان کرد: موانع اصلی ورود مواد مخدر به استان از مرزهای شرقی و جنوبی است و دو مسیر اصلی آن از نایین و بین راه است.

شهرضا و سمیرم لازم به ذکر است که این پایگاه ها پایگاه های قاچاق کالا، ارز و افراد نیز می باشد که به همین دلیل دستگاه های مختلفی را در بر می گیرد و در نتیجه نظارت بیشتری در این حوزه ها وجود دارد؛ به همین دلیل در این حوزه ها نیز نظارت بیشتری صورت می گیرد. اصفهان از نظر افشاگری در رتبه پنجم یا ششم کشور قرار دارد و این نشان از عملکرد خوب پلیس در این حوزه دارد.

وی ادامه داد: زمانی که قاچاقچیان از وجود دستگاه های ایکس ری قوی در این محلات مطلع می شوند، اقدام به انتقال مواد از طریق جاده های فرعی که محدوده حر و بیابانک و اردستان تا شهرضا را در بر می گیرد و به دام انداختن قاچاقچیان می پردازند.

در مرزهای غربی مانند فریدن و فریدونشهر بیش از آنکه با قاچاق و قاچاق مواد مخدر در مرزهای جنوبی و شرقی مواجه باشیم، با قاچاق اسلحه مواجه هستیم.

شریفی همچنین از اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر در مجلس خبر داد که موجب تسریع برخی مشکلات از جمله جرم انگاری و قرار گرفتن مواد شیمیایی جدید در فهرست مواد مخدر می شود.

اولین موسسه خیریه پیشگیری از اعتیاد در اصفهان راه اندازی شد

زهره نهالی، دبیر کمیسیون توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد شورای هماهنگی منطقه ای مبارزه با مواد مخدر، به بیان مهم ترین وظایف کمیته مشارکت های اجتماعی در هماهنگی با مواد مخدر پرداخت. ایجاد شبکه سازمان های مردم نهاد با استفاده از ظرفیت گروه های مرجع به ویژه خیران در امر پیشگیری از اعتیاد از وظایف این کمیسیون است که در این حوزه اصفهان موفق به ایجاد اولین خیریه پیشگیری از اعتیاد شد به نام موسسه خیریه امام حسن عسگری.

چگونه مجازات تخفیف پیدا می کند؟

در ماده 37 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات مقرر داشته است:« درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت) تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.»

تخفیفی که در این ماده مورد حکم قرار گرفته است، تخفیف قضایی نام دارد. در مقابل تخفیف قضایی نیز تخفیف قانونی قرار دارد. حامد امیری وکیل مواد مخدر اصفهان اضافه می کند: تخفیفاتی که در این ماده بیان شده اختیاری است و داده می تواند مطابق شرایط این ماده و همچنین ماده 38 قانون مذکور، تخفیف و یا تبدیل مجازات را اعمال نماید. بنابراین دادگاه ملزم به اعمال تفیفات مندرج در ماده 37 قانون مجازات اسلامی نیست.

نکته لازم به ذکر این است که تخفیفات این ماده، هم در مورد جرایم عمدی و هم در مورد جرایم غیرعمدی قابل اعمال است. همچنین هم شامل اشخاص حقیقی می شود و هم شامل اشخاص حقوقی.

نکته دومی که باید به آن اشاره کنیم این است که اعمال تخفیف در مجازات باید به گونه‌ای باشد که از حداقل مجازاتی که در قانون برای آن جرم تعرف شده است کمتر باشد. پس اگر قاضی حداقل مجازات را برای مجرم در نظر گرفت، نخفیفی اعمال نکرده است.

جهات تخفیف مجازات کدام است؟

در ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف نام برده شده است. به موجب این ماده:« جهات تخفیف عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج) کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

ضمان ضم ذم به ذمه چیست؟

وکیل اصفهان می گوید ضمانت در لغت به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و متعهد شدن است. در اصطلاح حقوقی نیز زمانی که شخصی در برابر طلبکار پرداخت دین مدیون را بر عهده می گیرد در واقع از او ضمانت گرفته است. پس به این قراردادی که میان شخص و طلبکار صورت گرفته است عقد ضمانت می گویند. به عنوان مثال (الف) به شخص (ب) مبلغ ۱۰ میلیون تومان بدهکار است حال شخصی در این میان (که اصلا مدیون نیست) در برابر (ب) که طلبکار است پرداخت این ۱۰ میلیون تومان را بر عهده می گیرد. در نتیجه این توافقی که شکل گرفته است همان عقد ضمانت است.

عقد ضمانت دارای سه رکن است که بهترین وکیل حقوقی اصفهان به این صورت شرح می دهد:

• شخص ضامن: کسی که متعهد به پرداخت دین مدیون شده است.
• شخص مضمون عنه: که همان مدیون است و ضامن پرداخت دین او را به طلبکار تعهد کرده است.
• شخص مضمون له: و یا طلبکار که ضامن در مقابل او متعهد به پرداخت شده است.

اما لازم به ذکر است با این که در عقد ضمانت سه شخص وجود دارد اما این عقد تنها میان شخص ضامن و طلبکار منعقد می شود و رضایت یا مخالفت مدیون هیچ تأثیری در اعتبار آن ندارد.

انواع عقد ضمانت

به گفته ی وکیل خوب در اصفهان، ضمانت دو نوع دارد که در ادامه بیان می شود.

ضمان ضم ذمه به ذمه

ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه را در مقاله ای مجزا به صورت کامل تعریف کرده و توضیح داده ایم. اما اگر بخواهیم تعریفی خلاصه ارائه بدهیم باید بگوییم در این نوع از ضمان همین که ضامن و مضمون له با یکدیگر توافق کرده و عقد ضمان را منعقد می کنند، دین بر ذمه ی ضامن منتقل می شود و از آن پس مضمون عنه یا مدیون بری شده و دیگر در مقابل طلبکار، تعهدی به پرداخت دین ندارد. بلکه این ضامن است که دیگر مدیون به حساب می آید.
اما در این مقاله تصمیم بر آن است که به نوع دوم از ضمان، یعنی ضمان از نوع ضم ذمه به ذمه بپردازیم و با کمک وکیل اصفهان آن را تعریف کنیم.
منظور از ضمان ضم ذمه به ذمه چیست؟
وکیل اصفهان بیان می کند که بر خلاف ضمان نقلی که با انعقاد عقد ضمانت مدیون در برابر طلبکار بری می شد و دیگر مسئولیتی برای پرداخت دین نداشت و دیگر این ضامن بود که مدیون شناخته شده و باید دین را بپردازد، در ضمانت ضم ذمه به ذمه یا همان ضمانت تضامنی، ذمه ی ضامن به شخص مدیون اضافه می شود. به عبارت دیگر این وکیل پایه یک می گوید؛ وقتی که ضامن عقد ضمانت را با مظمون له منعقد می کند، مدیون بری نمی شود بلکه مدیون یا همان مضمون عنه همچنان در برابر طلبکار مسئول به پرداخت است، حال با برقراری این عقد ذمه ی ضامن به ذمه ی مدیون اضافه می شود و حالا هر دو در برابر طلبکار مسئول پرداخت دین هستند.

انواع ضمان ضم ذمه به ذمه

همانطور که بیان نمودیم در ضمانت از نوع ضم ذمه به ذمه دین منتقل نمی شود بلکه ی ذمه ی ضامن بر ذمه ی مدیون ضمیمه می شود. ضمانت از نوع ضم ذمه به ذمه خود به دو دسته تقسیم می شود:

• ضمانت تضامنی: در این نوع ضمانت، تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار دارد؛ به این معنا که طلبکار یا مضمون له می تواند به مضمون عنه به عنوان مدیون اصلی و یا به ضامن به عنوان مسئول پرداخت دین، برای تمام یا بخشی از دین مراجعه کند. به عبارت دیگر در این حالت مسئولیت هر دو یعنی هم مدیون و هم ضامن تضامنی بوده و لذا ضمانت نیز از نوع تضمانی است.
• ضمانت وثیقه ای: در این حالت تعهد ضامن به  پرداخت دین مدیون، به عنوان وثیقه ی دین به حساب می آید. به بیان دیگر وکیل اصفهان می گوید؛ در این نوع ضمانت مضمون له باید در ابتدا به مضمون عنه یا مدیون اصلی مراجعه کند و چنانچه او دین را پرداخت ننمود این امکان را دارد که به شخص ضامن که مدیون تبعی است رجوع کند.

وکیل پایه یک دادگستری اصفهان می افزاید این دو نوع ضمان اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند از لحاظ رابطه ی مضمون له با ضامن. چون عده ای گفته اند که در ضمانت تضامنی نیز تعهد ضامن فرع بر تعهد مضمون عنه است.
این دو نوع ضمانت از جهاتی با یکدیگر تفاوت هایی دارند. مثلا یکی از تفاوت هایی که دارند در نحوه ی رجوع طلبکار به ضامن است. چون طبق آن چه که تعریف کردیم در ضمانت تضامنی طلبکار می تواند بدون مراجعه به مدیون اصلی از همان ابتدا به ضامن رجوع کند، در صورتی که در ضمانت وثیقه ای طلبکار باید اول به مدیون اصلی رجوع کرده و اگر او نپرداخت به ضامن مراجعه بنماید.

آثار قرارداد ضمانت ضم ذمه به ذمه

عقد ضمانتی که موجب ضمیمه شدن ذمه ی ضامن به ذمه ی مدیون می شود آثاری به دنبال دارد که بهترین وکیل حقوقی اصفهان آن را بدین صورت نام می برد:

در ضمانت ضم ذمه به ذمه، ذمه ی مدیون مشغول باقی می ماند: گفتیم که در این نوع ضمانت، ذمه ی مدیون اصلی بری نشده و دین به ذمه ی ضامن منتقل نمی شود، بلکه هر دو در کنار هم برای آن دین مسئول پرداخت هستند. لذا طلبکار نیز این امکان را دارد که به مدیون رجوع کند برای دریافت طلب خود. در نتیجه در صورتی هم که مضمون له یا طلبکار ذمه ی مدیون اصلی را ابرا کند، ذمه ی ضامن نیز بری شده و دیگر مسئولیتی ندارد.

چون مدیونیت ضامن به دلیل مدیونیت مضمون عنه بوده و با بری شدن او، ضامن نیز بری می شود. اما اگر مضمون له شخص ضامن را بری کند، تنها خود ضامن برائت پیدا می کند و مضمون عنه همچنین در مقابل طلبکار، مدیون است.
 تضمینات دین اصلی باقی می ماند: در ضمانت نقلی گفتیم که تضمینات دین سابق از بین می رود و در عقد ضمانت باقی نمی ماند مگر در صورتی که توافق کنند، اما در این نوع ضمانت چون دین منتقل نمی شود، نباید در باقی ماندن تضمینات هم شکی کرد. به این خاطر که اضافه و ضمیمه شدن ذمه ی ضامن به دین باعث نمی شود که رهن و دیگر وثیقه های داده شده برای دین منحل و زایل شود. بلکه بر اثر این عقد شخص طلبکار علاوه بر تضمینات و وثایق قبلی، تضمین دیگری هم به دست می آورد.

در این نوع ضمانت، می توان عقد را اقاله کرد: به این علت که در ضمانت تضامنی ذمه ی مدیون کماکان در برابر طلبکار مشغول باقی می ماند، در نتیجه اشکالی در اقاله و منفسخ کردن عقد ضمانت وجود ندارد. زیرا در ضمانت نقلی گفتیم که به این علت که ذمه ی مدیون بری شده است، دیگر نمی توان با اقاله نمودن عقد ضمانت مجددا ذمه ی او را مشغول کرد. اما در ضمانت تضامنی مدیون همچنان مسئول پرداخت است پس اقاله شدن عقد ضمانت ضرری به او وارد نمی کند و فقط باعث می شود که طلبکار یکی از تضمینات پرداخت دین را از دست بدهد.

.

.

.

ادامه مطلب در: ضمان ضم ذم به ذمه

جرم استخراج بیت کوین در ایران

استخراج بیت کوین چه مجازاتی دارد؟

ارز دیجیتال ، بیت کوین ، استخراج بیت کوین و خرید ماینر موضوع داغ این روزهاست . این روزها پول نقش اصلی در اقتصاد دنیا بازی می کند و زندگی بشر را متحول ساخته است. به این معنا که همانطور که پول در تمام دوران‌ها دست خوش تحول قرار گرفته، در اقتصاد نیز اثر گذاشته و موجب توسعه دادن و متحول شدن آن نیز شده است.

سیر تحول پول به این گونه بوده است که در دوره‌های مختلف پول‌ها متفاوت بوده‌اند و هر دوره به دلیل آن که آن پول نواقص و مشکلاتی داشته با نوع دیگری از پول عوض شده است.

به عنوان مثال در اوایل زندگی بشر، کالاها به عنوان پول شناخته می شدند و معامله‌ها به صورت کالا به کالا انجام می گرفت، سپس این نوع پول تحول پیدا کرد و به پول فلزی یا همان سکه‌ها تغییر پیدا کرد، پس از آن نیز این سکه‌ها جای خود را به حواله‌ها دادند که این حواله‌ها نماینده‌ی مقدار پول شخص بود و در نهایت این حواله‌ها نیز جای خود را به اسکناس‌های امروزی دادند.

به اسکناس‌های امروزی مثل ریال، یورو، دولار … فیات گفته می‌شود. ان دوره نیز با گسترش اینترنت و پدایش رمز ارزها ممکن است، پول اعتباری نیز جای خود را به رمز ارزها بدهد.

رمزارزها که در میان آنها بیت کوین شناخته‌ترین نوع آن است، یک ارز غیرمتمرکز هستند به این معنا که هیچ دولت و بانکی بر روی آن نظارت نداشته و کاملا یک ارز آزاد حساب می شود و توسط هیچ کشوری قابل ردیابی نیست.

این رمز ارزها به خصوص بیت کوین باید استخراج شوند و نحوه استخراج آنها به این صورت است که دستگاه‌هایی به نام ماینر معاملات پیچیده بیت کوین را رمزگشایی کرده و به این طریق تعدادی بیت کوین هدیه می گیرند.

در ادامه این مقاله تصمیم داریم با کمک حامد امیری وکیل خوب در اصفهان بیشتر در خصوص قوانین استخراج بیت کوین و استفاده از ماینر دستگاه‌های استخراج بیت کوین صحبت کنیم.

بیت کوین چیست؟

اولین رمز ارز و یا آنطور که در ایران مصطلح است ارز دیجیتال ، بیت کوین است که یک شبکه توافقی بوده و از سال 2018 در جهان فعالیت دارد. فعالیت این نوع رمز ارز همانطور که گفتیم غیرمتمرکز است و این چنین گفته می شود که با بیت کوین در هر نقطه از جهان می توان معامله و خرید و فروش کرد و یا حتی آن را انتقال داد.

با این حال این رمز ارز در بسیاری از کشورها از جمله ایران هنوز به رسمیت شناخته نشده است و البته استفاده از آن را نیز ممنوع و مشمول جرم نکرده‌اند.

بیت کوین این امکان را به استفاده کننده می دهد که پول خود با با امنیت بیشتری ذخیره و یا انتقال دهد. علاوه بر آن کنترل کامل آن در دست صاحب بیت کوین است و سیستم بانکداری به عنوان واسطه در این میان وجود ندارد.

بررسی استخراج بیت کوین و رمزارزها

در رمز ارزها برای آن که امنیت معاملات تأمین گردد از کدهای پیچیده‌ای برای رمزگذاری اطلاعات مالی و انتقال آنها استفاده می شود. کسانی که رمزارزها را توسعه می دهند این رمزارزها را بر اساس اصول پیچیده رایانه‌ای بنا کرده‌اند که باعث غیرقابل نفوذ شدن آنها می شود.

رمز ارزها قابلیت تعویض با سایر ارزها را دارند، یعنی صرافی‌هایی وجود دارند که رمزارزها را با دلار، یورو و… جایگزین می کنند. همین امنیت و دیگر ویژگی‌هایی که رمز ارزها دارند باعث شده است تا روز به روز به محبوبیت و استفاده کنندگان آنها اضافه شود و در این چند سال اخیر علاوه بر بیت کوین رمزارزهای دیگری همچون آلت کوین، اتریوم، کاردانو و… به وجود آمده است.

همانگونه که اشاره کردیم، اصلی‌ترین تفاوت رمزارزها مثل بیت کوین با ارز معمولی در غیرمتمرکز و متمرکز بودن آنهاست. رمزارزها به دلیل آن که غیرمتمرکز هستند انتشار آنها در دست کسی نیست و صرفا در بستر فضای مجازی تولید می شوند در حالی که ارزهای معمولی انتشار و تولیدشان در دست دولت‌هاست.

وکیل اصفهان اشاره میکند که در خصوص استخراج بیت کون و رمزارزها و یا به اصطلاح ماین کردن آنها باید بگوییم که باعث شده است افرادی برای بدست آوردن سودی بسیار و آسان دست به ماین کردن و استخراج بیت کوین بزنند. همین امر باعث شده است تا افرادی نیز به تهیه، ارائه و نصب دستگاه استخراج و همچنین ساخت محفظه‌ای بر روی آن به منظور کاهش صدا، بپردازند.

آیا استخراج بیت کوین جرم است ؟

اصلی‌ترین سوالی که ممکن است در این میان ایجاد شود این است که آیا استخراج بیت کوین ممنوع و جرم است یا خیر؟

حامد امیری بهترین وکیل اصفهان پاسخ می دهد که با وجود آن که قانونی مبنی بر منع کردن و جرم دانستن استخراج بیت کوین و دیگر رمز ارزها نداریم ولی این به این معنا نیست که این کار آزاد است، بلکه افراد که قصد انجام چنین کاری را دارند باید از وزارت صنعت و معدن مجوز دریافت کنند. در صورتی که که نیاز به مشاوره حقوقی به صورت حضوری و غیرحضوری دارید می توانید به وب سایت https://hamedamiri.com مراجعه کنید.

نکته لازم به ذکری که در خصوص دستگاه‌های استخراج بیت کوین و دیگر رمزارزها وجود دارد این است که این دستگاه‌ها به صورت قاچاق وارد می شوند و همین امر باعث می شود تا ابهام بزرگی در این زمینه به وجود آید و قانونی بودن فعالیت آنها را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید.

اگر عکسمان در فضای مجازی پخش شد چه کنیم !؟

 

 

از شایع‌ترین جرایمی که ممکن است در فضای مجازی رخ دهد پخش عکس دیگران در فضای مجازی است.

پیشرفته شدن و گسترش یافتن دنیای تکنولوژی و همه گیر شدن استفاده از فضای مجازی، در کنار این که مزایای بسیار زیادی دارد و باعث شده است تا دهکده‌ی جهانی تشکیل شده و انسان‌ها از سراسر دنیا بتوانند با یکدگیر ارتباط برقرار کنند، معایبی نیز به دنبال دارد.

طبق تجربیات حامد امیری وکیل خوب اصفهان در پرونده های جرایم سایبری و فضای مجازی استفاده از فضای مجازی اگر به شیوه درستی انجام نگیرد و اگر قانون گذار استفاده از فضای مجازی را نظام مند نکند، می‌تواند مشکلات زیادی برای استفاده کننده‌های آن ایجاد شود. زیرا همیشه افراد سودجویی وجود دارند که از خلأ های قانونی بهره جسته و دست به ارتکاب جرم بزنند.

این فراگیری شبکه‌های اجتماعی در میان همه افراد موجب شده تا جرایم جدیدی در این زمینه انجام گیرد و حق و حقوق کاربران فضای مجازی تضییع گردد.

خوشبختانه قانون گذار ایران در سال 1388 به منظور حفظ و صیانت از حقوق افراد قانون جرایم رایانه‌ای را تصویب نموده است تا به این طریق بتواند از حقوق افرادی که در فضای مجازی قربانی یک جرمی می شوند حمایت کند.

عکسی‌های خصوصی دیگران ممکن است بنا به دلایلی و یا به هر شیوه‌ای در اختیار دیگران قرار بگیرد. حال اگر کسی که عکس غیرمجاز دیگری را در اختیار دارد آن را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش کند و یا آن که صاحب عکس‎ها را تهدید به پخش کردن عکس‌ها کند، عمل او جرم محسوب می‌شود یا خیر؟

جرم پخش عکس خصوصی دیگران در فضای مجازی

در محاکم قضایی پرونده‌های کیفری زیادی وجود دارد که در ارتباط با پخش عکس خصوصی دیگران در فضای مجازی است.

زمانی که دزدی تلفن همراه دیگری را می دزدد، امکان دارد عکس‌های شخصی و خصوصی قربانی را در فضای مجازی و شبکه‌های مجازی پخش کند و یا آن که قربانی دزدی را تهدید به پخش کردن آن ها کرده و به این طریق از او اخاذی کند.

در چنین مواردی ممکن است افراد قربانی به دلیل حفظ آبرو و عدم اطلاع از قانون‌های مربوط به این امر، تن به خواسته‌های شخص بدهند.

وکیل کیفری در اصفهان بیان می کند با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، پخش عکس خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

به موجب ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای:

« هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال، یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

در ماده 17 قانون فوق الذکر نیز آمده است که:

« هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بنا بر دو ماده مذکور، کسی که قربانی چنین جرمی می شود، این امکان را دارد که به دادسرا مراجعه نموده و اقدام به طرح شکایت کند. بدون شک مشاوره با یک وکیل خبره کیفری و حضور او در کنار شخص بسیار می تواند کمک کننده باشد.

نحوه طرح شکایت برای پخش عکس خصوصی به صورت غیرمجاز

حامد امیری وکیل کیفری خبره در اصفهان بیان می کند : که جرم پخش غیرمجاز عکس دیگران، در دسته جرایم خصوصی قرار داد به این معنا که صرفا با شکایت از سوی قربانی، قابل پیگیری و تعقیب است.

چنانچه صاحب تصاویر منتشر شده اقدامی برای شکایت از پخش کننده عکس‌ها نکند، پرونده‌ای تشکیل نمی شود در نتیجه شخص مجرم نیز مجازات نخواهد شد.

لذا وکیل پایه یک دادکستری مکررا توصیه می کند که بانوان عزیز در برابر چنین جرمی سکوت نکرده و از شخص مجرم شکایت کنند تا وی مجازات جرم مرتکب شده را متحمل شود.

بنابراین صاحب تصاویر باید به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای و یا اگر در شهرستان وجود نداشت به دادسرا مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند.

نکته‌ای که وجود دارد و باید به آن دقت شود این است که عکس‌های خصوصی باید بدون رضایت صاحب عکس پخش شده باشد.

پس کسی نمی تواند از کسی که عکس‌ها را با رضایت وی منتشر نموده شکایت کند. البته این حالت در خصوص عکس‌های مستهجن جاری نمی شود، زیرا انتشار عکس‌های مستهجن حتی با رضایت صاحب عکس نیز جرم است. این نکته در ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای بیان شده است.

به موجب این ماده:« هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

جرم تهدید به پخش عکس خصوصی افراد

به نقل از وکیل شهرستان اصفهان ، علاوه بر آن که پخش تصاویر خصوصی دیگران جرم محسوب شده و دارای مجازات است، عمل تهدید پخش کننده به پخش کردن عکس‌های خصوصی شخص نیز جرم به حساب آمده و دارای مجازات است.

وی اضافه می کند برای آن که جرم تهدید به پخش عکس خصوصی دیگران تحقق پیدا کند، لازم است تا مواردی مورد بررسی قرار گیرد، این موارد عبارت هستند از:

1. اولین موردی که باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که آیا شخص تهدید کننده به پخش عکس خصوصی دیگران، واقعا قدرت عملی کردن تهدید خود را دارد؟

زیرا گاهی این امکان وجود دارد که شخصی بدون آن که تجربه کافی در فضاهای مجازی داشته باشد و یا بدون آن که به اینترنت دسترسی داشته باشد، صرفا تهدیدی توخالی می کند. در نتیجه این تهدید توخالی جرم محسوب نخواهد شد.

2. مورد دیگر این است که آیا کسی که تهدید به پخش عکس خصوصی دیگران می کند، اصلا عکسی خصوصی در دست دارد که پخش کند؟ درنتیجه اگر کسی بدون در دست داشتن عکسی، فقط تهدید کند، مرتکب جرمی نشده است.
3. آخرین موردی که باید به آن دقت کرد این است که زمانی که کسی تهدید به پخش عکس خصوصی دیگران می کند، آیا شخص تهدید شونده دچار ترس شده است یا نه؟

و در حقیقت واکنشی که تهدید شونده به این جریان نشان می دهد و همچنین معیارهای عرفی، ملاک عمل قرار می گیرد.

پس اگر تهدید عرفا باعث ایجاد ترس و خوف در شخص شود، حتی اگر تهدید عملی نشود، امکان شکایت از تهدید کننده را دارد.

برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.