اثبات زنای به عنف - متجاوزین به عنف زیر 18 سال

زنای به عنف در فقه

در فقه اسلامی در حیطه اثبات قضایی جرم‌های جنسی، شیوه‌ای دیگر منتخب گردیده است. تحقیق و بررسی در خصوص ارتکاب عمل منافی با عفت چنانچه شاکی خصوصی نداشته باشد غالباً جایز نمی‌باشد؛ از این‌رو دادگاه اصولا ملزم به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نمی‌باشد. حتی براساس رای، اگر چنین علمی محقق گردد، در مقام حکم، نمی تواند به آن استناد نماید.
بر اساس ادله، محرز شدن زنا و همجنس گرایی با چهار شاهد عادل که فعل منافی عفت را به وضوح دیده باشند محقق می گردد. در حال حاضر جامعه‌ها و کشورهای در حال پیشرفت، دید تحقیرآمیز به زن همچنین قانون‌های ضد زن، آمار تجاوز به زنان را افزایش داده است و تهدیدی برای زندگی آن‌ها محسوب می‌شود.

وکیل مدافع اصفهان در این مقاله در مورد زنای به و نحوه اثبات زنای به عنف و همچنین مجازات آن صحبت میکند. پس مطالعه این مقاله را از دست ندهید و سوالات مرتبط یا نظرات خود را با ما به اشتراک گذارید.

معنی عنف چیست؟

در تعریف عنف می‌بایست چنین بیان داشت که عنف در واژه به معنای خشونت و زور می‌باشد و منظور از عبارت زنای به عنف یا به تعبیری تجاوز به عنف، اعمال نزدیکی جنسی بدون رضایت فرد و با استفاده از خشم و غلبه می‌باشد.

در تمامی کشورها تجاوز به عنف مجازات شدیدی دارد و در کشور ما نیز به همین صورت می‌باشد. البته لازم به ذکر است که در قوانین ایران، تجاوز به عنف، فقط تحت عنوان رابطه‌ای غیر از رابطه مشروع ازدواج (اعم از دائم و موقت) به رسمیت شناخته می‌شود.

زنای به عنف در قانون مجازات جدید
زنای به عنف

 

وکیل کیفری در اصفهان بیان می کند: ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی ایران به جرم زنای به عنف پرداخته است. مطابق با این ماده حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که شامل چند بند می‌باشد، مقرر داشته است:

«حد زنا در مورد‌های زیر قتل است و تفاوتی میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست و زنای به عنف و اکراه که سبب قتل زانی اکراه کننده است.»

راه‌های اثبات زنای به عنف

اقرار، علم قاضی و شهادت ۴ شاهد، از راه‌های اثبات جرم زنای به عنف است که بهترین وکیل کیفری در ادامه به توضیح آن‌ها می پردازد:

۱) علم قاضی در زنای به عنف:
بدون شک می‌بایست یقین داشت که در تجاوز به عنف به علم قاضی که از طریق متعارف حاصل گردیده است می‌توان استناد نمود. چنانچه در این جرم شاکی خصوصی وجود نداشته باشد تحقیق و بررسی در حیطه اعمال این جرم همچنین در کلیه جرائم منافی عفت غالباً مجاز نمی‌باشد، بنابراین قاضی مکلف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نمی‌باشد. می‌توان در تجاوز یا زنای به عنف به مفاد موادی که علم قاضی را معتبر می‌شمارند اعم از ماده ۲۱۱ که بیان داشته است:

«حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.»

در صورتی‌که قاضی بتواند با نظر به اقرارهای افرادی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند همچنین براساس شواهد و ظواهر، اعم از گزارش و تشخیص پزشکی قانونی جرم متهم را زنای به عنف تلقی نماید و حکم را صادر کند.

به‌عنوان نمونه می‌توان ادله‌ی علمی و فنی را مستند علم قرار داد و از آزمایشات DNA که در حال حاضر به گونه‌ای توسعه یافته است که بدون هیچ تردیدی می‌تواند آثار اسپرم و خون، قطعه‌های خیلی ریز پوست یا تار مو و نظیر آن‌ها را محقق نماید، بهره برد.
همچنین نظر پزشکی قانونی در خصوص ضایعات وارد شده یا اطلاعاتی را که فرد قربانی از چگونگی‌ها و خصوصیات جانی به دست می‌دهد، با کنار هم قرار دادن آنها می‌توان به حقیقت دست یافت و این مجموعه را مستند علم قاضی قرار داد.

۲) شهادت ۴ شاهد عادل:
از دیگر راه‌های اثبات زنا، شهادت چهار شاهد عادل که عمل منافی عفت را به‌طور واضح دیده باشند، است. پایه و اساس این امر، بیشتر از هر چیز قرآن کریم است که اثبات زنا را مشروط به شهادت چهار شاهد می‌کند.

هر موقع به هر دلیلی چهار شاهد نتوانند عمل منافی عفت را ثابت نمایند، به مجازات جرم قذف محکوم می‌گردند. طبق عقیده تعدادی از حقوقدانان، اثبات زنا به روش ۴ شاهد عادل حاضر به زنای عادی و ناشی از رضایت می‌باشد و اثبات زنای به عنف را نمی‌توان به شهادت ۴ نفر تسری داد؛ زیرا فرض نیز بر این می‌باشد که تجاوز و زنا به زور و عنف، انجام شده است و این مسئله به‌طور کامل با موردی که زنا با رضایت دو طرف بوده، قابل مقایسه نیست.

همچنین این احتمال وجود دارد که امکان اثبات زنای به عنف از راه ۴ شاهد دشوار به نظر بیاید؛ لیکن با توجه به ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده، می‌توان گفت که به‌منظور اثبات زنای به عنف از طریق شهادت ۴ نفر امکان پذیر می‌باشد، ولی در صورت ارتکاب زنای به عنف چنانچه تعداد شاهدین از ۴ عدد کمتر باشد، می‌توان با کمک علم قاضی، زنا به عنف را اثبات نمود.

۳) اقرار:
در خصوص زنای به عنف که موقع مرتکب شدن آن، مجرم و قربانی فقط حضور دارند، مقید کردن اثبات جرم با اقرار مجرم یا شهادت شهود نافرجام خواهد بود.

چرا که مجرم غیر ممکن است اقرار کند و چیزی که قربانی نزد قاضی بر علیه خود می‌گوید اقرار به‌حساب می‌آید و در خصوص مجرم، ادعا محسوب می‌شود وملزم به اثبات است که در این خصوص معمولا دلیلی موجود نمی‌باشد. اما در هر صورت براساس قانون مجازات اسلامی، متهم باید در دادگاه چهار مرتبه اقرار نماید و ملاک رای دادگاه، اقرارهای متهم در نزد پلیس نیست.

اقرار شخص قربانی جرم در اثبات جرم زنای به عنف چه تأثیری دارد؟
وکیل باتجربه در اصفهان در پاسخ به این سوال می گوید: بر اساس شرع و قاعده‌ی حقوقی، اقرار هر شخص بر علیه خودش نافذ می‌باشد لیکن اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند به‌منظور علم قاضی مهم می‌باشد و فقط می‌تواند جزو قراین و شواهد محسوب گردد.
در مسئله تجاوز، رضایت زن نقش به سزائی دارد و اینکه به ضرر خود اقرار می‌کند نشان دهنده رضایت نداشتن و به عنف بودن عمل می‌باشد و می‌تواند از قراین اثبات زنای به عنف باشد.

مجازات متجاوزین به عنف زیر ۱۸ سال چیست؟

براساس قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری نوجوانان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرم‌های مستوجب حدود قصاص و حدود هستند، در صورتی که محرز شود حقیقت جرم مرتکب شده را درک نکرده‌اند یا اشکالی در رشد و سلامت عقل آن‌ها، وجود دارد، با درنظر گرفتن سنشان به مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌گردند. در کنوانسیون‌های حقوق کودکان هم، شرط اجرای حکم جهت کودک، سلامت عقلی می‌باشد. حکمت این کار این می‌باشد که برای زیر ۱۸ سال حکم قصاص و اعدام وجود نداشته باشد.

کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرم زنای به عنف را دارد؟

در پاسخ به این سوال بهترین وکیل کیفری اصفهان بیان می دارد: پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد لواط و زنا می‌باشد، همچنین جرم‌هایی که مجازات قانونی آن‌ها تنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است و جرائم کودکان به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد، به‌جز اینکه به صلاحدید دادستان، تحقیقات به لحاظ‌های دیگری ضرورت داشته باشد.

لازم به‌ذکر است پرونده، بنابر موضوع به دادگاه عمومی جزایی (چنانچه موضوع شکایت رابطه نامشروع دون زنا باشد) و یا دادگاه کیفری یک (اگر موضوع شکایت زنای محصنه یا زنای به عنف باشد) ارسال می‌شود و دادگاه صالح موظف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد پس از آن رسیدگی و صدور حکم می‌باشد.

ادامه مطلب ...